دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، مقرر لجنة الحوار المجتمعي بـ«لجنة الـ50»، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية إلى اجتماع عاجل، الأربعاء، بمقر النقابة العامة، لمواجهة محاولات الالتفاف على النص الخاص بالمحامين ومهنة المحاماة بمسودة الدستور، ولبحث الخطوات التصعيدية حيال هذا الأمر، داعياً للتشاور حول ما يمكن اتخاذه فيما إذا تم التراجع عن هذا النص.
وأصدر «عاشور» بيانا ذكر فيه أنه والمحامين «لن يسمحوا بالتحايل أو الالتفاف حول أي مكتسبات دستورية تحققت للمحامين ولمهنة المحاماة»، واصفًا ما يجرى بأنه «محاولة من البعض لإهدار المبادئ الدستورية، وعلى رأسها كفالة حق الدفاع، مما يفرغ الدستور من مضمونه».
وأوضح أن «الكثير من المحامين يرى أن هذا النص لا يلبي طموحاتهم التي كان يأمل المحامون أن تشمل الحماية القانونية الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية كاملة دون أن تكون مرتبطة بممارسة العمل فقط، وبالتالي فهي ليست لأشخاص المحامين، وإنما لأعمال المحاماة التي يباشرونها».
وأوضح أن «الاجتماع سيناقش الحملة الشرسة التي توجه ضد مادة المحاماة في الدستور، لأن هناك من يحاول النيل من حقوق المحامين التي طال انتظارها، والتي تعتبر إحدى ضمانات حق الدفاع وكفالته التي تبناها هذا الدستور».
كانت «لجنة الـ50» قد شهدت خلافاً بين عاشور وأعضاء باللجنة على رأسهم عمرو موسى، رئيس اللجنة، بسبب مواد المحامين، حيث أكد «عاشور» أن «مادة المحاماة لم يتم اﻻتفاق عليها، والخلاف الدائر حولها طبيعي وليس خلافا شخصيا».
ورفض «عاشور» في تصريحات لـ«المصري اليوم» التعليق على الأزمة، مؤكدًا أنه سيترك ذلك لنتائج الاجتماع الذي سيعقده مجلس النقابة، لتحديد ما سيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات.