أصدر أحمد جلال، وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه، وبسعر فائدة 9%، اعتبارًا من 1 يوليو 2013، بزيادة نحو 1% على أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعمًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقال «جلال»، في بيان الإثنين، إنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، مضيفًا أن وزارة المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلًا من إصدار صكوك، كما كان يجري من قبل تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية، لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأكد الوزير أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق ستحقق دخلًا إضافيًا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه؛ مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل.