أكد محمود فايزى، رئيس قطاع مكافحة التهرب بمصلحة الضرائب، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى، تشمل معظم الأنشطة المهنية، والتجارية، والصناعية، كالمقاولات ومراكز خدمة وصيانة السيارات. وأضاف أن الهدف من إنشاء القاعدة حصر المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب، مشيرا إلى أنه سيتم تحديثها سنويا، من خلال مصادر جديدة للبيانات. أضاف فايزى أن المصلحة قامت بتحريك الدعاوى العمومية، التى وافق عليها وزير المالية، حيث تم تحريك 4862 دعوى قضائية عام 2009 ضد عدد من الممولين غطت جميع الأنشطة. أشار إلى أنه تم التصالح فى عدد من الحالات بالنسبة للدعاوى العمومية وكذلك حالات الفحص وبلغ عدد هذه التصالحات 1327 ملفا بلغت الضريبة عليها 83 مليوناً و375 ألف جنيه، فى حين بلغت التعويضات عليها أكثر من 67 مليون جنيه. أضاف رئيس القطاع أن المصلحة قامت أيضا بتحريك بعض الدعاوى القضائية ضد عدد من الممولين (أنشطة مهنية وتجارية) لم يقوموا بتحرير فواتير ضريبية مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 والمعاقب عليها بصدر المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005. من جهته، أشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إلى وضع استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، بحيث ترتكز على معايير الفكر الضريبى الجديد وفلسفة القانون بغية تحقيق أهداف متعددة. وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة جوانب، تبدأ بدعم نجاح تجربة الإصلاح الضريبى ونشر ثقافة الالتزام الضريبى وتهدف للوصول بعدد ممولى الضرائب إلى 15 مليون ممول سنوياً يمثلون 20٪ من إجمالى عدد السكان.