«الفلكى» تحت حصار التجاهل و«المجارى» والأمراض المعدية

كتب: محمد عبد العال, نسمة علي الخميس 19-08-2010 15:57

يطالب الآلاف من سكان منطقة الفلكى بالسيوف التابعة لحى المنتزه مسؤولى المحافظة منذ سنوات بإيجاد حل جذرى للمشكلات التى يعانون منها، خاصة المتعلقة بشبكة الصرف الصحى التى تخدم المنطقة بأكملها، والتى أصبحت تهدد – بحسب زعمهم – منازلهم بالانهيار نتيجة تعرضها لحوادث الهبوط الأرضى بشكل متكرر، بالإضافة إلى تسببها فى احتجاز مئات المواطنين داخل منازلهم التى أغرقتها مياه «الصرف»، فضلاً عن استمرار ما وصفه الأهالى بـ«تجاهل» مسؤولى شركة الصرف لتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إجراء عملية إحلال وتجديد لشبكة الصرف الخاصة بالمنطقة، على الرغم من التأكد من عدم قدرتها على استيعاب كثافة أعداد السكان المقيمين داخل عقارات وأبراج المنطقة.

وقال إبراهيم عطية، أحد السكان، إن مشكلة الطفح التى تعانى منها منطقة الفلكى بأكملها نشأت منذ عدة سنوات، نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الحالية على استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، خاصة بعد توافد الآلاف من المواطنين على المنطقة من داخل المحافظة وخارجها للسكن بها، بالإضافة إلى انتشار المنازل العشوائية غير المرخصة – حسب زعمه.

وأضاف «عطية»: «اعتدنا على حدوث طفح بسيط للمجارى طوال السنوات الماضية، نظرا لكون أقطار خطوط الشبكة صغيرة للغاية ولا تتلاءم مع ضغط السكان المقيمين فى المنطقة، ولكننا لم نر مثل هذه الكميات من المياه فى عمليات الطفح التى كانت تحدث بين الحين والآخر عند انسداد أحد الخطوط خلال هذه الأعوام».

وأوضح رضا المحلاوى، أحد الأهالى، أن عمليات الطفح تسببت فى احتجاز الكثير من السكان، خاصة النساء والأطفال منهم داخل منازلهم لعدة أيام، ما دفع هؤلاء السكان إلى وضع الحجارة والأخشاب ليتمكنوا من العبور عليها أثناء دخولهم وخروجهم من المنازل.

وأشار المحلاوى إلى أن أصحاب المحال والورش الموجودة فى شوارع المنطقة، قرروا إغلاقها بعد أن تسببت مياه المجارى التى أغرقتها فى خسائر مادية كبيرة لهم، «يعنى من الآخر الموضوع بقى موت وخراب ديار بالنسبة لكل الناس فى المنطقة».

«إسكندرية اليوم» رصدت انتشار العديد من الأبراج والمبانى الشاهقة بالمنطقة، والتى تعد – بحسب تأكيدات بعض الأهالى - سبباً رئيساً لجميع المشكلات منذ فترة طويلة.

نعيمة عبدالبارى - ربة منزل - جلست على السلالم الخاصة بمدخل أحد العقارات فى شارع 10، تداعب طفلها الرضيع الذى ضمته إلى صدرها فى محاولة منها لمنع حشرات الباعوض والناموس - التى انتشرت بشكل كثيف فى الشارع - من التعرض له أوالاقتراب منه، وقالت وهى تشير إلى تجمعات المياه الموجودة أمام المدخل: «حرام عليهم اللى بيعملوه فينا، ده كلنا تعبانين فى المنطقة من زمان ومش من دلوقتى بس علشان محدش بيسأل فينا.. بس هنعمل إيه ولا هنروح فين أدينا عايشين لغاية ما ربنا يفرجها ويحنن قلب حد من المسؤولين علينا يمكن يحل مشكلتنا».

داخل شقته التى لا تتجاوز مساحتها 60 متراً وقف خميس محمود، (65 عاماً) أحد السكان، إلى جوار أسرته المكونة من خمسة أفراد، وهويقول: «أعيش مع أسرتى فى المنطقة منذ حوالى 10 سنوات، ومشكلة المجارى موجودة من زمان وطول عمرنا على هذه الحالة، لكننا فوجئنا بأنها زادت على حدها مع بداية شهر رمضان الجارى، وفى يوم وليلة لقينا المياه بتطلع من تحت الأرض ومن المواسير بكميات كبيرة، لدرجة أن الشوارع والمنازل امتلأت بالمياه خلال نص ساعة، وطبعا ما لحقناش نعمل حاجة ولا نشيل عفشنا اللى ضاع فى مياه المجارى».

وأضاف محمود عقب صمت دام لحظات: «فى ناس بتقول إن سبب المشكلة هوهبوط أرضى أدى إلى كسر فى ماسورة الصرف الرئيسية الخاصة بالمنطقة، لكن لغاية دلوقتى مش عارفين إيه الحكاية بالضبط علشان مفيش حد سأل فينا من الشركة».

والتقطت زوجته «حياة» أطراف الحديث، وقالت بنبرة حزينة اعتصرها إحساس شديد بالألم: «المشكلة إن زوجى مش ناقص لأنه مريض بالكبد وحساسية الصدرالمزمنة، يعنى مياه االمجارى وانتشار الروائح الكريهة هتخلى المرض يزيد، خصوصا أننا ننام فى الشارع، علشان المأوى الوحيد لينا غرق بالكامل وخسرنا كل شىء، حتى شوية العفش اللى بنام عليها معدش ينفع نستخدمها تانى».

ومن شقة «خميس» إلى سكن جاره تامر أحمد، الذى لم يمر على زواجه وتواجده فى المنطقة سوى 7 أشهر فقط، حيث قال وهويرمق بقايا أثاث شقته التى استطاع إخراجها بعد أن أغرقتها المياه بنظرات مليئة بالحسرة: «كل أحلامى ضاعت بسبب مياه الصرف الصحى، وبيتى اتخرب وعفشى الذى تزيد تكلفته على 30 ألف جنيه مينفعش تانى، خصوصا إن المياه لسه بتدخل لينا من كل مكان، من تحت الأرض، ومن الشوارع».

وأضاف: «يعنى من غير المعقول إنه يكون فى منطقة بها كثافة سكانية مرتفعة وتخدمها شبكة صرف صحى ضعيفة وأقطارها صغيرة، لا تستطيع خدمة أربعة أو خمسة منازل منها».

«صرف إيه بس ما بيوتنا اتخربت واللى كان كان، والزباين طفشت بسسب المجارى».. بهذه الكلمات بدأ إبراهيم عيد، صاحب إحدى ورش تصليح السيارات فى المنطقة حديثه لــ«إسكندرية اليوم»، ما إن سألناه عن طبيعة مشكلة الصرف، وأضاف «عيد»: «كل سنة على هذا الحال، لما يحصل أى انسداد فى أى منطقة خارج الفلكى، نلاقى شوارعنا ومنازلنا ومحلات أكل عيشنا غرقت فى مياه المجارى، وفين وفين لما حد ييجى يسأل فينا من المسؤولين ولا بتوع الشركة».

وتابع: «قدمنا العديد من الشكاوى فى المحافظة وشركة الصرف لكن مفيش فايدة، وكل ما يحصل طفح بنلاقى سيارات الشركة تيجى نصف ساعة وتمشى من غير ما تحل المشكلة، لدرجة أننا نقوم بدفع مبالغ مالية لسائقيها مقابل كل مرة يقومون فيها بشفط هذه المياه». وطالب رمزى عزيز، أحد الأهالى، مسؤولى الإدارة الهندسية فى الحى بتكثيف عمليات المتابعة الميدانية لأعمال البناء التى تشهدها المنطقة، على الرغم من صدور قرار من المحافظ اللواء عادل لبيب بوقف تراخيص البناء، وذلك للحد من انتشار المبانى والأبراج العشوائية، فضلا عن ضرورة قيام مسؤولى شركة الصرف الصحى فى المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لمعرفة أسباب تواجد هذه المياه أسفل المنازل والعمل على إيجاد حلول جذرية ومناسبة لها فى أسرع وقت.

من جانبه، برر المهندس محمد صبرى، رئيس المجلس المحلى لحى المنتزه، استمرار مشكلة طفح المجارى فى المنطقة، بحاجة شبكة الصرف الخاصة بها إلى إجراء عمليات إحلال وتجديد بها، نتيجة لتزايد الضغوط عليها من قبل السكان المقيمين فى العقارات الواقعة ضمن نطاقها.

وأضاف «صبرى»: المحافظ أصدر توجيهات مشددة لجميع الجهات المختصة بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيجاد حل لهذه المشكلة».

فى المقابل، نفى المهندس محمد بهجت عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالمحافظة، وجود تقصير من جانب مسؤولى الشركة أوتباطؤ فيما يتعلق بعملية تلقى الشكاوى الخاصة بحدوث طفح فى منطقة الفلكى.

وأضاف: «هذه المشكلة موجودة منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من ذلك يوجد تعاون مستمر من جانب الشركة، حيث نقوم بشفط تجمعات المياه بصفة دورية لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وذلك من خلال توفير أكثر من 20 سيارة شفط فى شوارع المنطقة».

واعتبر عبدالمنعم طبيعة الأرض الزراعية التى أنشئت عليها منطقة الفلكى، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة البناء المخالف والعشوائى عليها أبرز الأسباب التى أدت إلى مشكلة طفح المجارى بصفة مستمرة فيها، خاصة أن الشبكة التى تخدم هذه المنطقة لا تستوعب الكثافة السكانية المتواجدة بها فى الوقت الحالى – حسب قوله.

وأوضح أن الهبوط الأرضى الذى حدث فى المنطقة، أدى إلى كسر ماسورة الصرف الصحى نتيجة للضغط الشديد عليها، مما دفع الشركة إلى التفكير على الفور فى إنشاء محطة صرف بديلة لنقل المياه إليها، حتى يتم الانتهاء من توسعة مواسير وخطوط شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمنطقة.

مخاوف كثيرة انتابت الأهالى فى الفترة الأخيرة بسبب ترويج البعض لفكرة تهالك وتآكل أساسات العديد من المنازل والعقارات بفعل المياه الراكدة أسفلها منذ فترة طويلة، مما يهدد بانهيارها فى أى لحظة بشكل مفاجئ، فضلا عن استمرار شكواهم من انتشار الحشرات والباعوض والروائح الكريهة فى أنحاء المنطقة، والتى ساعدت بدورها على انتشار الأمراض المزمنة والمعدية بينهم – حسب زعمهم.

وحول تأثير وجود مياه المجارى داخل وأسفل منازل المنطقة، قال الدكتور عادل الكردى، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إن خطورة هذه المياه تزداد فى حالة وجود أدلة مؤكدة تثبت إنشاء أساسات هذه المبانى على سطح التربة دون الالتزام بإجراء دراسات علمية وهندسية صحيحة أوكاملة لها، نظرا لإمكانية تسببها فى حدوث هبوط أرضى بها يترتب عليه انهيارها بشكل كامل فى حالة عدم الالتزام بهذه الدراسات – حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بخطورة انتشار الروائح الكريهة والحشرات فى الشوارع والمنازل نتيجة استمرار تجمعات مياه الصرف بها، على صحة سكان المنطقة، خاصة الأطفال منهم، حذر الدكتور على محمد إبراهيم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من إمكانية أن يتسبب التعرض المستمر على المدى الطويل للروائح الكريهة المنبعثة من مياه المجارى المختلطة بالقاذورات والمخلفات الآدمية، فى زيادة نسبة إصابة المواطنين بأمراض الربووالحساسية.

وقال إبراهيم إن انتشار الأمراض المعدية، خاصة التيفويد والنزلات المعوية الحادة وأمراض الصيف وغيرها من الأمراض الخطيرة بين أهالى المنطقة، نتيجة استمرار تواجد الحشرات والباعوض والفئران، يعد أمراً متوقعاً فى مثل هذه الحالات.

من جهتها، أكدت الدكتورة نوران عبدالعزيز أبوخضر، استشارى الأمراض الجلدية بجامعة الإسكندرية، أن مواطنى المنطقة معرضون للإصابة بالتهابات جلدية خطيرة، من الممكن أن تتضاعف خطورتها وتتحول إلى التهابات ميكروبية وبكتيرية وفطرية يصعب علاجها – وفق قولها.

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن عملية انتقال العدوى بهذه الأمراض بين المواطنين تصبح سهلة – بحسب وصفها – خاصة فى حالة توافر الظروف البيئية المحيطة بهم والممهدة لذلك الأمر داخل المنطقة.