وسط التخبط الإداري والفني، وقبل سقوط القلعة البيضاء، وبعد أن أصبح الفشل يمثل القاعدة، والنجاح حالة استثنائية، استيقظ أعضاء وجماهير نادى الزمالك على قرار طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، تعيين الدكتور كمال درويش رئيساً للنادى خلفاً للمعزول ممدوح عباس، فكان بمثابة «قبلة الحياة» لجسد الزمالك الجريح.

 

وبات الجميع داخل النادي وخارجه يمني نفسه بعودة العصر الذهبي لناديه على يد «المنقذ» كمال درويش، صاحب البطولات والإنجازات، التي اختفت بعد خسارته منصب رئاسة النادي في انتخابات 2005.. «المصري اليوم» التقت «درويش» عقب توليه المهمة فصارحها بالأسرار والمفاجآت في حواره التالى:

 

 

لا تهنئني، وإنما ادع لنا بالتوفيق في هذه المهمة الصعبة بل المستحيلة، في ظل الظروف الصعبة والأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

 

 

 قبلت المهمة «غصب عني»، وانتمائي وحبي للنادي دفعاني لقبولها دون تردد، وإن كنت قد رفضتها في أول الأمر، لمعرفتي المسبقة بحجم الكوارث والمصائب والأزمات التي ستواجهني، ولكن لم أستطع التأخر في تلبية النداء، خاصة أنها رغبة أعضاء الجمعية العمومية، الذين طالبوني بالموافقة، فضلاً عن تمسك طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، بتعييني.

 

 

 إطلاقًا لم يحدث ذلك، بدليل أنني لم ألتق وزير الرياضة حتى هذه اللحظة، التي أتحدث معك فيها.

 

 

كل المفاوضات والمحادثات تمت بالهاتف، ولم ألتق «أبوزيد»، ولم تطأ قدماي وزارة الرياضة منذ ورش عمل قانون الرياضة أثناء وجود العامري فاروق، الوزير السابق، ولكن البعض حاول تشويه صورتي بتصويري على أنني سعيت للمنصب.

 

 

كثيرون، وفي مقدمتهم ممدوح عباس، الرئيس السابق، الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حتى الآن دون مبرر، فالرجل كان رئيسًا للنادى، لكنه فشل في إدارته، كما أن مدته القانونية انتهت، فلماذا كل هذه الثورة؟

 

 

بصراحة الجميع يطمع في نادي الزمالك، لتحقيق التواجد على الساحة الرياضية، والشو الإعلامي، أما أنا فالحمد لله لست ناقص شهرة أو مناصب، فأنا الوحيد من بين رؤساء الأندية الذي ينطبق عليه «الرئيس الرياضى»، لأن الرياضة هى عملي الأكاديمي والنظري، وها أنا الآن أنفذه مع الزمالك.

 

 

الوضع كارثي بمعنى الكلمة، خاصة على المستوى المالي، فما فعله المجلس السابق، وتسببه في وصول ديون النادي إلى 219 مليون جنيه، يعتبر أسوأ من كارثة 67.

 

 

هذه كارثة أخرى صدمتنا جميعًا، عندما قمنا بمراجعة المديونيات وجدنا أن ممدوح عباس نفسه تسبب في ارتفاع ديون النادي، لكن هذه المرة لنفسه بعدما قام بالحصول على شيكات بقيمة 41 مليون جنيه مستحقات لديه أقرضها للنادي، لذلك لن أتجنى عليه عندما أقول إنه أغرق النادي في ديون لم يشهدها على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 100 سنة، واسمح لي أن أرد على سؤالك بسؤال أوجهه لممدوح عباس، أين الـ600 مليون جنيه؟

 

 

معنى أن يصل بند ضريبة كسب العمل ضد النادي في مديونياته إلى 61 مليونًا، فإن حجم الإنفاق لابد أن يصل إلى 600 مليون جنيه إذا احتسبنا نسبة الضرائب 10٪ فهى هذه الملايين، وفيم أنفقت في عهد المجلس السابق، وكيف؟ كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات.

 

 

-مستعد للتعاون مع أي إنسان يحب نادي الزمالك ويريد مصلحته مهما كان، وعلى رأسهم ممدوح عباس نفسه، فإذا كان يحب النادي وهدفه فعلًا مصلحته فليبرهن على ذلك، ويدي ممدودة إليه وإلى غيره، وعلى الجميع أن يصمت، ويدعنا نركز في عملنا كما تركناهم يعملون دون تدخل أو اعتراض، فأنا لم أدخل النادي خلال السنوات الثماني الماضية إلا خلال الانتخابات فقط.

 

 

بالطبع الوضع صعب ومعقد، ولكن مع العمل والجهد ليس هناك مستحيل، خاصة أن موارد النادي وإمكانياته قادرة على تغطية هذه الديون، ولكن على المستوى البعيد، وأطالب الجميع بمساعدتنا لتخطي هذه الكبوة، لذلك فأنا سأطالب الوزير بدعمنا خلال الشهور الثلاثة الأولى، وبعدها سنعتمد على أنفسنا.

 

 

لسبب بسيط جدًا، هو أن الموظفين والعمال لم يحصلوا على رواتبهم منذ 17 شهرًا، بسبب المجلس السابق، وأنا أريد تحفيزهم بصرف رواتبهم، وإعادة الاستقرار للنادي على جميع مستوياته، فضلًا عن أنهم يعولون علينا في انتظام رواتبهم وهو ما سنفعله مستقبلاً.

 

 

بالفعل لدينا قوى عاملة عاطلة تصل إلى 855 عاملاً، فهل يتصور أحد أن ناديًا واحدًا به ما يقرب من 1000 عامل، هذا أمر صعب يكلف النادي شهريًا ما يقرب من 3 ملايين جنيه رواتب فقط، لذلك سأعيد الهيكلة الإدارية للاستفادة من كل عامل كبير وصغير داخل النادي دون تصفية حسابات مع أحد، والجميع الآن يشهد بعودة النظافة للنادى، فأنا شخصياً كل صباح أقوم بالمرور داخل النادى، لمتابعة جميع الأمور بنفسى.

 

 

 نعم، وأكرر ثانية، ولكن لابد من التركيز في قولي «على المدى البعيد»، فمن غير المقبول أن تكون القيمة التسويقية لعقارات وبوتيكات النادي ملياراً ونصف المليار يقوم عليها 3 أو 4 موظفين داخل النادي، فنتاج طبيعي أن تقل واردت هذه الأصول، التى لو استغلت جيداً فأنا واثق من انفراج الأزمة.

 

 

بالفعل كلفت الشؤون القانونية بتأسيس شركة تدير جميع عقارات النادي وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع قيمتها التسويقية الجديدة المعروضة، سبق أن قمت بعمل لجنة مماثلة خلال ولايتي في 97 حيث شكلت لجنة من عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو قانوني، وآخر مالي لتقييم عقارات النادي، وأتت بثمارها، لذلك نسعى لتكرارها حالياً.

 

 

من يعرف كمال درويش يعرف جيدًا أنني لم ولن أسمح لأحد بأى يملي علىّ شروطه وأن يفرض علىّ شخصًا لا أريده، وللحق فإن الوزير طاهر أبوزيد منحني حرية الاختيار وأشركته معي في جميع الاختيارات، ومع ذلك رفضت انضمام بعض الأسماء للمجلس.

 

 

لا داعي لذكر أسماء.

 

 

لم أجامل أحدًا وكل من انضم للمجلس له دور محدد ضمن منظومة عمل أقودها، فكل شخص داخل المجلس سيعرف الجميع أنه الرجل المناسب فى المكان المناسب لاسيما أننى سأقود النادى بفكر عصرى بعيداً عن الزمن المتحجر والوجوه القديمة التى باتت لا تصلح الآن.

 

 

لم أقصد ذلك، فكل فرد من الحرس القديم أصبح الآن قادراً على أن يكون الرجل الأول وليس عضوًا في مجلس، لذلك فضلت الابتعاد عن الحرس القديم، وتقديم جيل جديد بفكر جديد يكون لديه الطموح فى العمل والحيوية فى إنجاز ما يوكل إليه، وهو ما نجني ثماره الآن من تواجد الجميع داخل النادى ليل نهار، كل يعمل في ملفه وتخصصه.

 

 

الكمال لله وحده، ومن الصعب أن يجتمع الجميع على رأي واحد، وإن كان هناك رضا تام وتوافق من الجميع داخل النادي على الـ11 فردًا بالمجلس، خاصة أن كل فرد منهم يمثل قطاعًا مهمًا داخل النادي، فضلًا عن خبرتهم واختلاف تخصصهم، فالمجلس يضم الرياضيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والاجتماعيين والقانونيين والإداريين والعلميين وأصحاب الفكر.

 

 

«ربنا يهديهم».. لا أملك غير ذلك.

 

 

واضح من الاسم أنها ستضم مجموعة من حكماء ورموز النادي للتناقش في أمور النادي وأخذ آرائهم، ونحن واثقون تمامًا من نجاح هذه اللجنة ومساعدتنا في تسيير أمور النادي.

 

 

لا حديث عن فريق الكرة إلا بعد نهاية كأس مصر، وكل ما يثار هنا وهناك عن فريق الكرة ليس له أساس من الصحة، فكل ما يشغلنا الآن هو الاستمرار في المنافسة وإحراز لقب الكأس الذي سيكون هديتنا للجماهير والأعضاء، لذلك نوفر كل الإمكانيات المتاحة للفريق والجهاز الفنى إلى جانب اللجوء الهادئ والمستقر.

 

 

لم نقف أمام مستقبل أو مصلحة أي لاعب طالما أنها رغبته، وأن رحيله سيحقق المصلحة والفائدة للنادي واللاعب معًا، فضلاً عن إيماني الجازم بأن الاحتراف ومساعدة اللاعبين على اللعب في أوروبا هو السبيل الوحيد لنهضة كرة القدم المصرية، فأنا شخصياً لا أستطيع أن أصف لك حالى عندما أشاهد مباراة فى الدورى الإسبانى، ثم أعود لأشاهد مباراة في كأس مصر، وأعتقد أن الجميع مثلي.

 

 

أنا كنت واضحًا ولم أذكر أسماء، ونحن متمسكون بجميع اللاعبين وحتى أطمئن الجماهير لم يصل للإدارة أي عرض رسمي لأى من هؤلاء اللاعبين، وبالتالي فلا مجال للتعليق.

 

 

هذه أزمة أخرى، وضعنا فيها المجلس السابق، فنحن لدينا ديون وقضايا وشيكات مستحقة للاعبين وبعض الأندية، فضلًا عن 8.5 مليون جنيه قروضًا للبنوك فقط، وأنا أتعجب من قيام ممدوح عباس بالتوقيع على شيكات، وهو يعلم جيدًا عدم وجود رصيد يغطي قيمتها، فهو تعامل مع الأمر وكأنه عنتر بن شداد، فهو لم يتعلم من المستشار جلال إبراهيم، رئيس النادي الأسبق الذي رفض التوقيع على أي شيكات لإعفاء نفسه من المساءلة القانونية، فهو رجل قانون ويعى خطورة الأمر.

 

 

نحن ملتزمون بكل مستحقات اللاعبين وعقودهم، وسوف نعطي الأولوية للمستحقات لازمة الدفع في الوقت الراهن لتفادى أى أزمات، ومع ذلك أنا أعلن من هنا أننا كمجلس إدارة متضامن مع المجلس السابق في أى تعهد لأننا جميعًا نمثل كيانًا كبيرًا وواحدًا اسمه «الزمالك»، فلن نتنصل من المسؤولية كما فعل غيرنا، بل سنلتزم بكل كبيرة وصغيرة تخص النادى وقضاياه مع الأندية الأخرى.

 

 

للأسف الشديد المجلس السابق قام بعمل جدولة لمستحقات هذه الأندية أكثر من مرة لكنه لم يلتزم بها، وما نطالبهم به الآن هو الصبر، ومنحنا فرصة للسداد، وأن يراعوا الأزمة المالية التي نمر بها، وبالفعل تحدثنا مع مسؤولي إنبي والجونة كما خاطبنا التليفزيون ووكالة الأهرام للحصول على مستحقاتنا لديهم لتوفيق أوضاعنا.

 

 

الجهاز الفني حلقة من حلقات الأزمات التي ورثناها عن مجلس «عباس» الذي لم يقم بتحرير عقود للجهاز، ومع ذلك نحن سنلتزم معهم ماليًا، وأنا أشكر الجهاز الفني الذي يضم مجموعة من أبناء النادي الذين يعملون دائماً ويضحون من أجل ناديهم ولا يفرق معهم العقود وغيرها.

 

 

الأمر يتلخص في أمر واحد هو المصلحة الشخصية، فكل من يتطاول على الدولة ومؤسساتها ويستقوي بالخارج ضد بلده ليس وطنيًا ولا يعرف الانتماء لبلده، وأنا لو كنت مكان طاهر أبوزيد، وزير الرياضة لقررت تجميد النشاط الرياضى 5 سنوات.

 

 

ما المانع مادام البعض يسعى لإجبارنا على ذلك بل إن بعضهم يستقوى بالخارج، لتنفيذ هذا الأمر وأنصح الوزير باتخاذ هذا القرار، واستغلال ميزانية الرياضة فى توسيع نطاق الرياضة ونشرها، وتوسيع قاعدة الممارسة بين أبناء الشعب الذى من حقه أن يستفيد من هذه الأموال التى تنفق على الأندية والاتحادات.

 

 

نعم الإنفاق وتوفير الدعم للأندية والاتحادات دور الدولة متمثلة في وزارة الرياضة، ولكن كيف يقبل الجميع بذلك ولا يقبل قيام الدولة بالإشراف والمراقبة على أموالها؟، وأنا فعلاً أتعجب من الحرب الشرسة التي يقودها خالد زين ضد الوزير، وكيف أنه يرفض مراقبة الدولة على أموالها في حين أنه نفسه عندما يسافر في أي بعثة رسمية يحصل على مصروف جيبه الخاص  من الوزارة ومع ذلك يقف ضده.

 

 

أجزم لك بأن اللجنة الأوليمبية المصرية هى الخاسر الأكبر من الاستقواء، لأنه قد يجمد النشاط وبالتالي من سيكون الخاسر.. الوزير أم اللجنة الأوليمبية، ومن المتضرر.. الوزير أم الاتحادات والأندية؟»، ناهيك عن أن أي لاعب مميز في أى لعبة يمكنه المشاركة في الأوليمبياد رغم عدم قيده لناد أو اتحاد، فميثاق العمل الأوليمبى يتسم بالفكر المتحرر، وللأسف البعض هنا يتخذ مواقف وفقاً لأهوائه الشخصية ومصالحه الخاصة.

 

 

أقصد بند الـ8 سنوات الذي يحارب البعض من أجل إلغائه، وأنا أقول لهم كلمة واحدة «لولا بند الـ8 سنوات وتطبيقه لما وصلتم إلى مناصبكم الحالية ولكان الجيل القديم هو صاحب هذه المناصب التى يتداولها الجميع الآن»، والجميع داخل الوسط يعرف جيداً كيف وصل هؤلاء لمناصبهم.

 

 

روابط الألتراس بوجه عام جزء لا يتجزأ من منظومة كرة القدم ولا سبيل أمام الجميع سوى احتوائهم وتحويلهم إلى قوة دفع والاستفادة منهم.

 

 

بعضهم اتصلوا بي وهنأوني، ورحبت بالاجتماع معهم، ومناقشة أفكارهم، وطرحها للتنفيذ ولكن نصيحتي الوحيدة لهم ألا يكونوا كالدبة التي قتلت صاحبها، فهم يحبون نادى الزمالك ويشجعونه بجنون، لذلك لا يجوز بأى شكل من الأشكال مسه بضرر.

 

 

الرياضة هى المثل الأعلى، فلابد أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وأتمنى من جميع أبناء النادى الوقوف بجانب ناديهم بحب وإخلاص كى نعبر هذه المرحلة الخطرة.