المستشار محمود عبدالحميد، رئيس محكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، أحال بعض الموظفين الرافضين قرار ارتداء بدلة كاملة ورابطة عنق أثناء ساعات العمل، إلى المساءلة التأديبية، بتهمة عدم تنفيذ قرار مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، الخاص بارتداء كل موظفى المحاكم المتعاملين مع الجمهور البدل الكاملة ورابطة العنق حفاظاً على المظهر العام للوزارة أمام الجمهور.
وقال أحد المحالين للتحقيق لـ«المصرى اليوم» إنه حينما اعترض على ارتداء البدلة الكاملة أحيل إلى التحقيق. وأضاف موظف آخر من أمناء السر أن الوزارة وعدت بصرف بدل نقدى لشراء البدل، لكن هذا لم يحدث وتم صرف البدل النقدى لموظفى الديوان العام بالوزارة، الذين لا يسرى عليهم القرار، لأنهم غير متعاملين مع الجمهور والقرار ينص على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.