رفضت نقابة الأطباء وممثلو عدد من الحركات الطبية مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى أعلنت عنه وزارتا الصحة والسكان والمالية، السبت، ويقضى بأن يكون راتب الطبيب حديث التخرج 1800 جنيه بداية من يناير المقبل، مطالبين الحكومة بالإفصاح عن مشروع القانون الذى تم الاتفاق عليه وتقديمه فى صورته النهائية لحكومة الدكتور هشام قنديل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم عرضه على مجلس الشورى المنحل ولم يتم إقراره، فيما وصفت وزارة الصحة مشروع القانون بأنه «مكسب فى ظل الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد».
قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة ترفض جملة وتفصيلاً زيادة الحوافز، وتطالب بكادر للأطباء يحفظ لهم كرامتهم ومكانتهم، لافتاً فى بيان للنقابة أمس إلى إصرار النقابة على تطبيق قانون كادر مالى بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالى والإدارى المتفق عليه بين النقابة ووزارة المالية. وأضاف: «أى زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية». وشدد الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، على تمسكها بقرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى 3 أكتوبر الجارى، والقاضى بالتمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى فى يونيو الماضى.
وحذر الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، من غضب الأطباء. وقال إن التصعيد هو الحل. وتوقع أن يلجأ الأطباء إلى الدخول فى إضراب جزئى عن العمل بالمستشفيات، لأنهم انتظروا الكادر عامين ثم فوجئوا بأنه «وهم».
فى المقابل، قال الدكتور حافظ شوقى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الكادر، إن القانون فى شكله الحالى، وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مقبول للغاية ومكسب حقيقى للعاملين فى الحقل الطبى، مشيراً إلى وجود بند بالقانون ينص على مراجعة وزارة المالية وتنظيمها للجانب المادى كل 3 سنوات، لافتاً إلى أن الأطباء لن يحصلوا على ما يتمنونه دفعة واحدة.