فى المقابل، أشارت مصادر إلى أن معارضى مجلس النقابة الحالى فى الفرعيات، لا يؤيدون مبادرة سحب الثقة من المجلس، حتى لا تقع النقابة تحت طائلة الإشراف القضائى، وقالت المصادر إن ذلك لا يصب فى مصلحة المحامين فى ظل التوترات والأزمات الحالية بين المحامين والقضاة، وهو الأمر الذى دفعهم لقبول فكرة الانتظار حتى الطعن بالنقض على حكم، خاصة أن تخفيف محكمة الاستئناف الحكم يتيح فرصة كبيرة لقبول الطعن والاكتفاء بما قضاه زميلاهم فى السجن.