أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك خلال الأيام المقبلة، لبحث مشاكل تمويل القطاع الصناعي والعمل على حلها فوراً، لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة، واستكمال المشروعات الجديدة.
وقال « عبد النور» إن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية، لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات، لافتاً إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأشار إلى تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا،ً والبالغ 22 مليار و 300 مليون جنيه، موضحا أن عدد المصانع التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة خلال الشهرين بلغ 855 مصنعاً فقط، وتم حل مشكلات لحوالي 100 مصنع منهم.
وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة، للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التي تواجه تلك المصانع، ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج بها.