جمعت أسرة «أحمد الريان»، رجل الأعمال الحاصل على قرار بالإفراج عنه، ما يقرب من 40 ألف جنيه فقط من قيمة الغرامة المقرر أن يدفعها غداً للنيابة وتقدر بـ922 ألف جنيه، وقالت ابنته مها لـ«المصرى اليوم» إنها اتصلت برجال أعمال كانت تربطهم به صداقة جيدة قبل دخوله السجن ومازالوا يطمئنون عليها حتى الآن، وعدوها بمساعدتها فى تجميع المبلغ وتدبيره قبل المدة المقررة.
وأضافت «مها»: "اعتقال وزارة الداخلية لوالدى عام 2003 هو السبب فى تراكم المبلغ، فعند انتهاء مدة الحبس التى حكم على والدى بها فوجئنا بغرامة المليون جنيه، واتفقنا مع الجهات القضائية على تسديدها على أقساط وبالفعل دفعنا القسط الأول وهو 100 ألف جنيه، ولكن قرار الاعتقال منعنا من تسديد الباقى، بسبب عدم قدرتنا على تجميع المبلغ، ووالدى داخل السجن، ولذلك ترفض النيابة تقسيط المبلغ معللة ذلك بأننا حصلنا على فرصة من قبل ولكننا لم نلتزم». ويسعى رجل الأعمال إلى إنهاء إجراءات الإفراج عنه، وأعطته النيابة بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، مهلة حتى غد لتسديد الـ900 ألف جنيه وإلا الحبس.
وقالت ابنته إن أسرتها تمر بظروف صعبة الآن وأنها لا تجد من يساعدها ولكنها ستلجأ إلى تقديم طلب إنسانى «صباح اليوم» إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تطلب فيه تسديد المبلغ على أقساط.
وأضافت مها: "نسمع كل يوم أن الداخلية تسمح لأى مسجون بحضور عزاء ابنه مثلاً أو زفافه أو أى مناسبة خاصة بأسرته، فحين توفى أخى منذ عامين وطلبنا خروج أبى من السجن لحضور العزاء، رفض الأمن دون إبداء أى أسباب".
يُعرض «الريان» على المستشار عتمان خفاجى، رئيس النيابة الكلية، صباح غد، عقب انتهاء المهلة التى حددتها له النيابة والتى طلبها الريان لتحديد موقفه سواء بدفع مبلغ الغرامة أو الحبس 3 أشهر.