طلب «أحمد الريان» رجل الأعمال، الذي ينهي إجراءات الإفراج عنه أجلاً لسداد مبلغ 900 ألف جنيه عن حكم صدر ضده عام 2002، وقدم «الريان» طلباً رسمياً إلى المستشار «هشام الدرندلي» المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حدد فيه يوم الثلاثاء المقبل موعداً لدفع الغرامة المقررة، ولفت فى طلبه إلى أن حالته الصحية والأمراض التى تطارده منذ سنوات لا تسمح له بقضاء 3 أشهر حبساً بدلاً من دفع المبلغ، ووافقت النيابة على طلب رجل الأعمال وأعطته مهلة حتى الثلاثاء المقبل لجمع المبلغ.
وحضر الريان فى الحادية عشرة والنصف إلى مقر نيابة شمال الجيزة وسط حراسة أمنية، وتم عرضه على المستشار «عمران خفاجي» رئيس النيابة الكلية، وقال أمامه إن ظروفه لا تسمح بسداد المبلغ وليس مستعداً لهذه الغرامة، وقال إنه وأولاده سيحاولون جمع المبلغ والهروب من مأزق الحبس من جديد.
وقالت «مها الريان» ابنة رجل الأعمال، إنها توجهت إلى النيابة لرؤية والدها، ولكنها تعرضت لمضايقات عديدة من رجال الأمن حتى تستطيع الصعود إلى مقر النيابة ورؤية والدها، وحول المبلغ والمهلة قالت: "سنحاول جمع المبلغ وسداده وإذا فشلنا سنحاول الاتفاق مع الجهات القضائية على تسديد المليون جنيه".
كان قرار صدر الأسبوع الماضي بالإفراج عن «أحمد الريان» بعد 23 سنة حبساً، واشترط القرار ألا يكون الريان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، وعُرض «الريان» على عدة جهات أمنية ونيابات ومحاكم بالقاهرة والجيزة خلال الأيام الماضية، وحصل على صحة إفراج فى 70 قضية.