تواصلت ردود الأفعال حول قرار طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، بمطالبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة الأهلى للتحقيق فى المخالفات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تحصيل 443.4 مليون جنيه من أعضاء النادى الجدد تحت بند الإعانة الإنشائية وإنفاق 323.7 مليون جنيه منها، بنسبة 73% فى غير الغرض الذى تم تحصيل المبلغ من أجله.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى وصورة ضوئية من الخطاب الموجه من جنينة إلى وزير الرياضة والذى قال فيه إنه بتاريخ 21/6/2012 ورد إلى الإدارة المركزية للجهاز طلب من بعض أعضاء النادى للتعرف على المبالغ المحصلة من الأعضاء والبالغة نحو 443.4 مليون جنيه تحت مسمى إعانة إنشائية وإحلال وتجديد، بناء على موافقة حصل عليها مجلس الإدارة من حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، بتاريخ 10 /9/ 2007 وتضمنت الموافقة المشروطة عدم صرف الإعانة الإنشائية إلا فى الغرض الذى تم تحصيله من أجله وفقا لما تقضى به المادتان 14 و15 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، وهو الأمر الذى خالفه مجلس الأهلى، وفقا للجدول التوضيحى المرفق بالتقرير عن صرف الإعانة الإنشائية خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011 وتبين أن إجمالى المبلغ المحصل 443.4 تم إنفاق 323.7 مليون فى غير الغرض الذى حصل من أجله «منها 308 ملايين جنيه لتدعيم الفرق وعقود اللاعبين و15.7 مليون لأعمال الصيانة»، فيما تم إنفاق 119.7 مليون فقط بنسبة 27% فقط من المبلغ فى الغرض المخصص من أجله
ووصف مصدر مسؤول بوزارة الرياضة مخالفة الأهلى بأنها عملية احتيال من مجلس حسن حمدى على أعضاء الجمعية العمومية، ويكشف سر المعارضة للائحة الجديدة حتى لا ينكشف أمام الجمعية العمومية، خاصة أن اللائحة الجديدة تعظم دور الجمعيات العمومية فى الرقابة على مجالس الإدارات من خلال القوائم المالية ومناقشة جميع بنود الميزانية وليس التصويت عليها جملة واحدة كما كان يحدث فى الماضى.
وقال المصدر إن اللائحة الجديدة قضت على ظاهرة ترك الحبل على الغارب لمجالس إدارات الأندية بعد أن اعتادت التلاعب بالجمعيات العمومية والالتفاف حول إرادتها، والتصرف كأن الجمعيات قد أعطتها شيكا على بياض.
وأكد قانونيون فى وزارة الرياضة أحقية أعضاء النادى فى مقاضاة مجلس حمدى بعد دفع كل منهم عشرات الآلاف من الجنيهات للإعانة الإنشائية، وأكدوا أحقيتهم فى المطالبة باسترداد قيمة الإعانة، خاصة أن المجلس خالف القانون بتحصيل الإعانة الإنشائية وإنفاقها فى غير محلها وانتهاكه الموافقة المشروطة من الجهة الإدارية فيما يتعلق بتحصيلها.