أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة المتهمين الـ18 بتقديم وتلقي رشاوى تبلغ قيمتها ٤٠ مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين في الهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات ورجال الأعمال، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لورود تقرير خبير الأصوات المكلف بإعداد تقرير حول التسجيلات التي تم ضبطها للمتهمين أثناء القبض عليهم.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا، عندما تبين للمحكمة عدم ورود تقرير خبير الأصوات المكلف بإعداد تقرير حول التسجيلات التي تم ضبطها للمتهمين أثناء القبض عليهم وبيان ما إذا كانت الأصوات الموجودة بالتسجيلات تخصهم من عدمه، وبيان ما ورد بالتسجيلات كاملا.. صدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود الملا.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها الماضية لطلبات خبير الأصوات المنتدب بمعرفة النيابة العامة، الذى طلب إعطاءه مدة شهرين لإعداد تقرير تفصيلى عن التسجيلات الصوتية والمرئية للمتهمين أثناء تلقيهم الرشاوى فاعترض الدفاع.
وقال رجائى عطية، الحاضر عن المتهمين الأول والثانى والثالث، إنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة خالية من تقرير تفريغ الأصوات، ولا البت فيها إلا بعد ورود تقرير خبير الأصوات المنتدب من النيابة، وطلب فض الأحراز والاطلاع عليها.
وأكد عطية أنه لا يوجد اختلاف فى المراكز القانونية بين دفاع المتهمين بالرشوة ومقدمى الرشوة، ولم يطالب بحبس أى من المتهمين، وذلك حتى لا يتمتع أحد منهم بمكانة خاصة على حساب متهم آخر.
وطلب دفاع المتهم الرابع صورة رسمية من اللائحة الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية للعاملين بالهيئة العامة للبترول، وطلب استدعاء كل من عبدالله عبداللطيف مدير الشؤون القانونية فى الوحدة المحلية بمدينة العلمين، وصبرى إدريس سكرتير عام الوحدة المحلية، وآخر نائب رئيس الوحدة المحلية، باعتبارهم شهود إثبات، ومناقشتهم فيما يخص المتهم الخامس، واستجواب المتهم الــ١٨ باعتباره شاهد إثبات على المتهم الخامس.