ألغت محكمة إسطنبول مذكرات التوقيف الصادرة بحق 102 من ضباط الجيش ومن بينهم 25 جنرالاً وأميرالاً لايزالون فى الخدمة، فى إطار اتهامات بتدبير محاولة انقلاب ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية»، ويشكل القرار آخر المفاجآت فى سلسلة تحقيقات مثيرة للجدل حول مشاريع للإطاحة بالحكومة ذات الجذور الإسلامية، والتى أدت إلى اعتقال العديد من العسكريين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «الأناضول»، إن المحكمة وافقت على طلبات المحامين إلغاء مذكرات التوقيف، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وفى الإجمال، وجهت التهمة إلى 196 شخصاً فى إطار هذه المؤامرة المفترضة التى عرفت باسم «المطرقة»، وقال الاتهام إنها أُعدت فى مقر الجيش الأول فى إسطنبول، بعد تسلم حزب «العدالة والتنمية» السلطة فى 2002.
وجاء هذا الحكم في وقت كانت فيه التحقيقات ضد عسكريين متهمين بالتآمر على الحكومة ذات الجذور الإسلامية، السبب فى التوتر القائم بين السلطتين السياسية والعسكرية حول الجنود المشتبه في ضلوعهم بالتآمر ضد الحكومة، حيث انتهى اجتماع المجلس العسكري الأعلى، الأربعاء، بعد أربعة أيام بنشر لائحة ترقيات استبعد منها 11 جنرالاً وأميرالاً صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه فى اشتراكهم بخطة انقلاب ترجع إلى عام 2003.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة «رجب طيب أردوجان» ورئيس الأركان «ايلكير باسبوج» الذى سيحال إلى التقاعد نهاية الشهر، مساء الجمعة المقبل فى محاولة لحل المسألة.
وهدفت المؤامرة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامى.