قرر المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، السبت، إحالة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ«إهانة القضاء».
وواجه المستشار «حماد» خلال التحقيقات مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها في حوار صحفي أجراه مع صحيفة «الجريدة» الكويتية.
ونفى «عاكف» في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في «الجريدة» الكويتية، مشيرا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد احترامه القضاء والسلطة القضائية.
كانت هيئة التحقيق القضائية انتقلت إلى سجن طرة، وأجرت تحقيقاتها مع «عاكف» بداخل محبسه، حيث يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية اتهامه وآخرين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض إرهاب المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم.
وتقدم عدد من القضاة والمستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، في وقت سابق، بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبوه فيها بندب أحد المستشارين كقاض للتحقيق في التصريحات، التي أدلى بها محمد مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، التي تناول فيها القضاء والقضاة بعبارات قالوا إنها تشكل جريمة السب والقذف والإهانة في حقهم، والتشكيك في نزاهتهم.
وقالت المذكرة إن محمد مهدي عاكف أدلى بحديث صحفي إلى جريدة «الجريدة» الكويتية، قال فيه إن «القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وإن أول قانون سيصدره مجلس النواب المقبل ستتم بموجبه الإطاحة بعدد 3500 قاضٍ من مناصبهم وإقصائهم».