قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، إنه لم يشعر بالحرج بتاتاً من قرار السيد الرئيس بإلغاء التعاقد على شراء أرض قرية آمون التى تقع بعد خزان أسوان عند منطقة المطار؛ لأن المكان كان قريباً جداً من السد العالى، وهناك رؤية استراتيجية تقتضى أن تظل ملكية الأرض فى تلك المنطقة فى يد شركة حكومية، بدلاً من انتقالها إلى شركة قطاع خاص.
وأضاف المغربى، فى حوار له عبر برنامج «ضيف وحوار» الذى يذاع الأربعاء على قناة العربية وتقدمه راندا أبوالعزم: «هناك خلط حدث لدى البعض فى موضوع البيع»، وأوضح أن المشروع كان يقتصر فقط على قرية توت آمون وليس الجزيرة، كما قال البعض.
وعن دستورية عملية البيع والشراء طبقاً للمادة 158 من الدستور التى تحظر على رجال الدولة والوزراء التعامل بالبيع أو التأجير على أملاك الدولة، وبالإشارة إلى امتلاكه أسهماً فى الشركة التى تعاملت بالبيع على القرية، بالإضافة إلى حصة ابن خالته فيها - قال المغربى إنه لا يرى تعارضاً، خاصة أن البيع تم عن طريق المناقصات والمزايدات، وأن الشركة التى اشترت هى شركة مساهمة مصرية، تضم عشرات الآلاف من المساهمين المصريين، وأكد أنه «ليس هناك أى تعارض ولا شبهة تعارض»، ولفت إلى أن من يفكر فى أن يفعل «حاجة مش مظبوطة» يجب أن يبتعد تماماً عن إنشاء شركة مساهمة، لأن الشركة المساهمة يمتلكها عشرات الآلاف الذين يحق لهم أن يطلعوا على المعاملات بها، وأضاف: البورصة المصرية تراقب أعمال هذه الشركات، ومجرد ذكر لفظ «شركة مساهمة» كفيل بأن يبعد أى شبهة لأن الناس فيها «عايشة فى بيت قزاز».
ورداً على سؤال حول كيفية تفجير القضية فى مجلس الشعب من قبل النائب هشام مصطفى خليل، العضو بالحزب الوطنى، ومطالبة المغربى له بالاعتذار، قال الوزير إن نائب الحزب الوطنى يراقب الحكومة لأن هذا هو دوره الأساسى، وأعرب عن سعادته لأن نواب الحزب «الوطنى» يراقبون الحكومة بنفس المستوى من الأسئلة والمسؤولية. وقال عن طلب الاعتذار إنه جاء بسبب خلط النائب بين جزيرة آمون وقرية توت آمون، وتابع: «المساحة الإجمالية لجزيرة آمون التى يقع عليها فندق آمون هى 5 أفدنة، فى حين تبلغ مساحة قرية توت آمون 238 فداناً»، وأضاف: إن ظهور النائب هشام مصطفى خليل فى أحد البرامج التليفزيونية واعترافه بأن الخلط بين الجزيرة والقرية «زلة لسان» يعتبر «موقفاً يحمد عليه»، وقال: إنه ليس مطلوباً من نائب أن يعتذر عما يتحدث عنه فى البرلمان.
وعن تعرض الصحف للصفقة وانتقاد الوزير لتوقيعه عقد تخصيص أرض فى مدينة القاهرة الجديدة للشركة المملوكة لابن خالته قال الوزير إنه عندما تولى الوزارة 2006، وفى الأسابيع الأولى له فيها اتخذ قراراً منفرداً بأن يكون التعامل على أراضى الدولة مع المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات ولفت إلى أن هناك بعض التصرفات تمت فى الوزارة فى عهد الدكتور إبراهيم سليمان بتلقى طلبات التخصيص، وفى تلك الحالات كان الأمر يتم بطلب تخصيص ثم عدة إجراءات خلال عدة شهور قد تصل إلى 6 أو 7، حتى يصل الأمر إلى التوقيع على العقد، وهى عملية «روتينية» لأنه حتى يصل القرار إلى الوزير يكون قد مر على عشر لجان وحصل على موافقات، وواصل المغربى أنه عندما تولى العمل فى الوزارة وجد أن هناك 126 حالة صدرت لها قرارات تخصيص ولم تنتهى من توقيع العقود، فعرض الأمر على مجلس إدارة «الهيئة» المكون من 5 وزراء وبعض الشخصيات العامة المشهود لها، وكان قرار مجلس الإدارة خلال 2006 أنه لا يجوز للدولة أن تتراجع فى التزامها والاستمرار فى تنفيذ هذه الالتزامات، وأشار إلى أنه لو كان هناك سوء نية لكان قد رفض التوقيع على العقد، وطلب من أى شخص آخر توقيعه وقال: «دى مش الطريقة اللى بنتعامل بيها إحنا واثقين من كل خطوة بناخدها ومش محتاجين لمثل هذه الأساليب».
وعن مشروع تضارب المصالح للوزراء الذى قدمه الوزير محمود محيى الدين قال المغربى إن الحديث عن مشروع القانون الآن يوحى إلى الرأى العام بأنه قانون جديد، فى حين أن هناك مواد كثيرة فى الدستور تتناول هذا الموضوع، والمطلوب أن يتم تجميع القوانين ووضعها فى وسيلة واحدة تسهل على الناس، ونفى ما تردد عن وقوع مشادات بينه وبين الوزير محيى الدين على خلفية الحدث، وقال: «محيى الدين صديق وأخ عزيز وزميل أعتز بعلاقتى به».
ورداً على سؤال حول الحوار الذى أجراه الدكتور على الدين هلال عند بداية الأزمة فى جريدة الأهرام بعنوان «الثروة والسلطة والأراضى» وإمكانية أن يكون ذلك الحوار قد أضعف موقف المغربى قال: إنه باعتباره أحد رجال الحزب الوطنى يجب أن يتعامل مع ما يدور فى الشارع، فلا يصح أن يتكلم الشارع فى موضوع وأكبر حزب سياسى يتكلم فى موضوع آخر، نافياً أن يكون ما تعرض له صراعاً سياسياً فى الحكومة بسبب قربه من جمال مبارك نتيجة تنفيذه مشروع الألف قرية الأكثر فقراً فى مصر. وقال: «أمانة السياسات فى الحزب الوطنى تساهم بالجزء الأكبر فى وضع السياسات التى أدت إلى نقلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى القطاع الاقتصادى، وهى ليست مركزة فقط فى موضوع مكافحة الفقر بالاستهداف الجغرافى، ولأنه المنسق للمجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية فمن الطبيعى عندما يتابع الحزب ما يدور فى الموضوعات الاجتماعية أن يكون هو الوجه الأكثر ظهوراً فى الموضوع.
كما نفى المغربى ما يتردد من شائعات ترشيحه لرئاسة الوزارة، وتقديمه استقالته من منصبه، وقال: بعض الظرفاء روجوا للشائعة عندما أصبت بوعكة صحية لزمت على أثرها الفراش، فكان أن طلبت من الدكتور نظيف منحى أياماً إضافية حتى أستمتع بالإجازة التى ضاعت فى الفراش، نافياً أن تكون الوعكة التى ألمت به «مرضاً سياسياً»، وتابع: «الأمراض السياسية مابتقعدش فى السرير أنا محصّن ضد الأمراض السياسية».
وحول موقفه من ترشح جمال مبارك للرئاسة قال المغربى إنه غير مطلع لأنه ليس عضواً فى اللجنة الرئاسية، وفى نفس الوقت فإن الحزب الوطنى لم يعلن حتى الآن عن اسم مرشحه، وأن السيد صفوت الشريف، أمين عام الحزب، قال إن الحزب لن يعلن مرشحه فى الوقت الحالى وحدد تاريخاً سيعلن فيه «الوطنى» مرشحه.