وقال المصدر :"قرار القويضي بنقل هذه المصانع، دفع الشركة القومية للاسمنت ، وهي الشركة المملوكة للدولة لان تتوقف عن تنفيذ استثمارات بها تقدر بنحو 1.6 مليار جنية من أجل تطوير المصنع لزيادة قدرته الإنتاجية بنحو مليون طن سنويا، وهو الامر الذي كان سيؤثر ايجابيا على توفير الاسمنت بالأسواق، وكان سيساعد على تخفيض سعره".