قرر أصحاب المعاشات اللجوء إلى القضاء فى مواجهة الحكومة لاسترداد أموال التأمينات التى استولت عليها فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وذلك بسبب المعاناة التى يعيشها أصحاب المعاشات والصمت على تلك الجريمة لإخفاء مئات المليارات - على حد وصفهم.
وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى بيان، أمس: «إن الحكومة الحالية لاتزال تسير على نفس طريق الحكومات السابقة، فقد تم الاستيلاء على أموالنا وهى تمثل تحويشة عمرنا، وسكت الجميع على إخفاء أموالنا بالخزانة العامة، وتحويلها من أموال ذات فوائد إلى حزمة أوراق، لتضليل العدالة وجهات التحقيق والرأى العام، لقد شارك الجميع فى أكبر جريمة لإخفاء مئات المليارات التى تخص الملايين من أصحاب المعاشات».
وأضاف رئيس الاتحاد: «تقول الأرقام الحكومية إن الخزانة العامة لديها 485 مليار جنيه، أكثر من نصفها دون فوائد، وبالأرقام المعمول بها الآن تصل تحويشة عمرنا إلى (تريليون جنيه)، وهذه الأرقام أكبر من ميزانية دول كبرى، ورغم ذلك يعيش أصحاب هذه الأموال فى معاناة لم تعشها أى فئة من فئات الشعب، فقد انتشر الفقر والمرض بدرجة تصل إلى حد الموت». وشدد الاتحاد على «أن صرف الـ5% الإخوانية، التى تحدثت عنها الوزيرة السابقة مع بعض العلماء الذين خانوا وباعوا الفقراء، لا يمكن القبول بها، وهى تخدع الملايين من أجل ألا يتحدثوا أو يذكروا أموال التأمينات، كى لا يكون السجن ما ينتظرهم، نتيجة ما ارتكبوه ضد أصحاب المعاشات».
وأكد أن «أصحاب المعاشات لن يتنازلوا عن حد أدنى إنسانى يتعامل معهم كبشر فى حدود القانون، وإنه إذا تم إقرار الحد الأدنى للأجور نستحق نحن بقوة الدستور والقانون 960 جنيها لمن هو معاشه أقل من ذلك، ولنا الحق فى صرف 20% علاوة استثنائية لمن وصلت معاشاتهم لأكبر من الحد الأدنى للمعاشات المقترح، حتى تسود العدالة الاجتماعية، مطالبين بإسقاط القانون 130 لسنة 2009، الذى تسبب فى القتل الاجتماعى لخمسين ألفا، لمن طبق عليهم هذا القانون المستمر حتى الآن، وتتم إعادة تسوية معاشاتهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعى- على حد وصفهم». واختتم الاتحاد بتأكيده اللجوء إلى ساحة القضاء، محذرا الحكومة من أى خداع وتضليل لهم. فيما أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريح لـ « المصرى اليوم»، أنه يتفهم بشكل جيد مطالب أصحاب المعاشات، إلا أن الظروف الاقتصادية للحكومة وإمكانياتها لا تسمح بزيادة الحد الأدنى للمعاش بالقدر الذى يطلبه أصحاب المعاشات.