وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور على إلغاء الفقرة الخاصة بنظر موازنة السلطة القضائية كرقم واحد في مجلس النواب.
وقال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد اللجنة، إنه تمت الموافقة على أن تكون موازنة السلطة القضائية مستقلة، وإلغاء مناقشتها كرقم واحد في البرلمان، وهو التعديل الذي أدخلته «لجنة الـ10» على دستور 2012 المعطل.
وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اللجنة وافقت على إلغاء الندب الجزئي والكلي للقضاة، إلا في حالة ندب القاضي لجهة عمله، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على أن يكون التصويت على قوانين السلطة القضائية بأغلبية أعضاء مجلس النواب بدلا من نسبة الثلثين، التي وضعتها «لجنة الـ10»، وليس الثلث كما في القوانين الأخرى، والسبب في إعطاء السلطة القضائية هذا التمييز منع السلطة التشريعية من الجور على «القضائية»، ولا يعد منح ميزة للسلطة القضائية دون مبرر.
وأوضح «عبد العزيز» أن اللجنة لم تحسم النظام الانتخابي بعد، وأنها انتهت من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتابع أن مجلس الشيوخ سيكون بقانون مختلف عن مجلس النواب، وستكون مدته 6 سنوات، وستجدد كل 3 سنوات.
ولفتت مصادر باللجنة إلى أن المواد المتعلقة بالنيابة اﻹدارية وهيئة قضاية الدولة واختصاصتهما لا يوجد اتجاه كبير داخل اللجنة لتغييرها .
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر اللجنة، من المتوقع أن يكون هناك لقاء آخر مع ممثلي السلطة القضائية قبل تصويت اللجنة نهائيًا على مواد السلطة القضائية، وإحالتها إلى لجنة الصياغة .