قال الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي سيعقد في جنيف الأسبوع المقبل، ليس مخصصاً لحالة حقوق الإنسان في مصر، بل يراجع الأوضاع في العالم كله.
وأوضح «شهاب»، في مؤتمر صحفي بمكتبه صباح اليوم الخميس، أن الملاحظات والأسئلة التي قدمتها دول أجنبية إلى الحكومة، تركزت حول حالة الطوارئ ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والاحتقان الطائفي في الصعيد، وحرية الصحافة، إضافة إلى أسئلة وملاحظات عن عقوبة الإعدام، والرقابة على الانتخابات التشريعية والرئاسية، والعنف ضد المرأة.
وقال،"قضية الرقابة الدولية على الانتخابات محل دراسة، لكنني شخصياً لست متحمساً لها، والحكومة لا تمانع في دعوة عدد من المنظمات والشخصيات الدولية لحضور الانتخابات، لكن متابعة الإجراءات كاملة وعملية التصويت والفرز أمر مرفوض تماماً ونعتبرها تدخلاً غير مقبول، لأن موافقة مصر على الرقابة الدولية تحمل اعترافاً ضمنياً بـ "الغش"، ولا مانع من مشاركة المنظمات المصرية في المراقبة".
وذكر شهاب أن التقرير المصري عن حالة حقوق الإنسان، جاء في 20 صفحة و10 آلاف كلمة، كما تقدم منظمات المجتمع المدني تقريراً آخر، لكنها لن تشارك في المناقشات، موضحاً أن التقارير الحكومية غالباً ما تركز على الإيجابيات، فيما تركز منظمات المجتمع المدني على السلبيات.
ورداً على سؤال عن الأحداث الطائفية، قال شهاب إن مصر ليست بها طائفية، بل تعصب أو تطرف بسبب عدد من الدعاة المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي يستلزم إيجاد خطاب ديني متسامح.
وبشأن قانون الطوارئ، قال «شهاب»، نتمنى العمل بالقوانين العادية، لكننا ابتلينا بأوضاع إقليمية وداخلية دفعتنا لاستخدام الطوارئ للتصدي للإرهاب.