وافق «مجلس الشعب»، بصورة نهائية، على مشروع «قانون نقل وزراعة الأعضاء»، بعد مناقشات استغرقت 20 ساعة، على مدار 10 جلسات.
وقال الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس، في جلسة اليوم، "إنه تم حذف فقرة من المادة الثانية تقول (وأن يتم وفقاً للأصول الطبية)، بناء على طلب تقدم به الدكتور «حمدي السيد» رئيس لجنة الصحة بالمجلس"، وأوضح، "وجدنا أن هذا الطلب سليم، لأن الأصول الطبية تراعى عند إجراء كل عملية".
وأضاف سرور، "إن موافقة المجلس على القانون (علامة بارزة) تضاف إلى إنجازات البرلمان في مجال حماية الحق في الحياة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ونصوص القوانين، وأن القانون وضع ضمانات عند إجراء العملية الجراحية للتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة، في حال الإخلال بهذه الضمانات".
وأشار إلى اعتراض 86 نائباً فقط على القانون وامتناع عضو واحد عن التصويت وموافقة باقي الأعضاء، ووصف سرور الدكتور «حمدي السيد»، بـ "مقاتل شرس"، كان له الفضل في إقرار القانون.
من جانبه، قال الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، "إن الحكومة حاولت على مدى 14 عاماً، إقرار القانون، على غرار ما تم في معظم دول العالم"، وأضاف، "كان من المؤلم ألا يكون لدينا مثل هذا القانون الذي يحمي حياة المرضى".