قدر بنك الاستثمار القومي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 8 مليارات جنيه، في الوقت الذي كشف فيه مصدر حكومي بارز أن هذه الديون تتركز في 19 شركة معظمها من قطاع الغزل، وقال «عمرو الجارحي» العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» إن مديونيات شركات قطاع الأعمال تخص كيانات تعمل وأخرى تحت التصفية.
وأضاف الجارحي، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام البنك للحصول على مديونياته سواء في شكل أراض أو نقداً أو حصص في شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه من الممكن إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات في حصر المديونيات رغم ثبوتها في دفاتر رسمية.
وفى هذا السياق، أكد مسئول حكومي بارز أن وزارة الاستثمار تدرس عدة سيناريوهات لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار، أهمها إشراك البنك في هياكل ملكية الشركات مقابل إسقاط الدين، أو سداد المديونية من خلال التنازل عن جزء من الأراضي غير المستغلة، كما حدث في التسوية مع البنوك العامة.
وأشار المسئول، إلى أن وزارة الاستثمار سددت خلال التسوية مع البنوك العامة نحو 10.6 مليار جنيه نقداً شاملة الفوائد، و 3.5 مليار أراض من صندوق إعادة الهيكلة، وتوقع أن تكون تسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومي «بسيطة» على حد تعبيره، مقارنة بمديونيات الشركات لدى البنوك العامة.
كان الدكتور «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار، أشار في تصريحات له الخميس الماضي، إلى أنه لم يتم بعد تحديد حجم مديونية قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعكف حالياًَ على حصرها.