قالت منظمة الشفافية الدولية اليوم السبت، "أن الفساد في مصر في ازدياد"، ودعت المنظمة في تقريرها إلى إصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين "إن جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون"، وقال التقرير"تم وضع نظام سليم في الآونة الأخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."
وأضاف التقرير، "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الأعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."
ودعا التقرير إلى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وقال التقرير، وهو يشير إلى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للإشراف على انتخابات الرئاسة، "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن القضاء "الذي ينظر إليه على أنه واحد من أقل السلطات فساداً وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب أن يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.
وقالت المنظمة في تقريرها إن القيود المفروضة على جميع الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير أن انحياز وسائل الإعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.
وقالت المنظمة إن الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استناداً إلى الأقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وقالت المنظمة "بدون إصلاح جاد لنظام الأجور فانه من المرجح أن يزيد الفساد."، وأضافت، "من المرجح أن يكون للفساد مكان عندما تفشل الأجور في تغطية نفقات المعيشة الأساسية."
ودعا التقرير إلى مزيد من الشفافية في التمويل السياسي وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي ومزيد من التنوع في تغطية وسائل الإعلام، وطالب أيضاً بتحسين آليات التنبيه وإسقاط عقوبة الشكاوى التي تفتقر للإثبات.