يعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع، الاثنين المقبل، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يشارك فيها عدد من النشطاء المصريين.
ووجه البرلمان دعوات لعدد من الحقوقيين المصريين للمشاركة فى الجلسة لمناقشة الأوضاع الحالية في البلاد، خاصة مع قرب موعد انتخابات مجلسي الشورى والشعب، العام الجاري، والانتخابات الرئاسية، العام المقبل.
وقال «معتز الفجيري» المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عضو الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي وجه له دعوة لعرض ورقة حول أوضاع حقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع التي يعقدها البرلمان بعد تشكيله الجديد العام الماضي حول وضعية حقوق الإنسان في كلا من مصر وأوكرانيا.
وقال الفجيري لـ «المصري اليوم» إن الجلسة تعقد فى إطار اتفاقيات دول الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان مع بعض الدول، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي قراراً حول مصر بعد الجلسة.
وشدد الفجيري على أن أهمية الجلسة تأتي في ظل رغبة دول الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية في إطار اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، خاصة فى ظل وجود مقترحات مصرية فى هذا الشأن، مؤكداً أنه ليس ضد فكرة أن تتميز العلاقات المصرية الأوروبية عن باقي الدول، ولكن بشرط ألا تتجاهل المقترحات المصرية إقرار بنود تهدف لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد وحماية وتعزيز حقوق الانسان.
كانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أصدرت بياناً مؤخراً طالبت فيه الاتحاد الأوروبي بأن يربط تحسين العلاقات بينه وبين مصر بتحقيق إنجازات وتطور ملموس لالتزامات مصر تجاه حقوق الإنسان، محذرة من "خطورة" المرحلة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في ظل تزايد الانتهاكات ضد النشطاء، والاتجاه لتمديد العمل بقانون الطواريء في مايو الجاري.