قررت محكمة جنايات السويس تأجيل نظر قضية مقتل مدير مباحث السويس على يد عصابة للإتجار في المخدرات إستجابة لطلب دفاع المتهمين. وأمرت المحكمة في أولى جلسات القضية بتمكين دفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق القضية ونبهت على الدفاع الاستعداد لإبداء مطالبه.
عُقدت الجلسه برئاسة المستشار «محمد إمام مصطفى»، وعضوية المستشارين «جمال عبد الرحمن التوني»، و«سمير جويد محمد»، وأمانة سر «أحمد عبد الفضيل»، و«ريمون وليام».
كان اللواء «إبراهيم عبدالمعبود» مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس قد لقي مصرعه يوم 10 سبتمبر الماضي متاثرا بجراحه عقب إصابته أثناء قيامه بضبط المتهم «أحمد عيد مرشد».
حضر المتهمون من محابسهم بسجون أبو زعبل والزقازيق ودمنهور في العاشرة والنصف صباحا وسط حراسة أمنية مشدده وتحدثوا لوسائل الإعلام نافيين إرتكابهم ما نسب إليهم من إتهامات.
وقال المتهم الأول «سليم سالم سلمان» 16 سنة، إنه قام بتسليم نفسه لمديرية أمن السويس، نافيا قيامه بإطلاق الأعيرة النارية التي أودت بحياة اللواء «إبراهيم عبدالمعبود» مشيرا إلى أنه أطلق رصاصة واحده في السماء لتهديد قوة الشرطه التي قادها الضحية.
واضاف أن المدعوة «سالي» التي كانت في سيارة صديقة للمتهم المتوفي «أحمد عيد مرشدى» ولم يعرفها من قبل.
وأمتنع المتهم الثاني «أحمد سلمان حمدان» 21 سنة عن الإدلاء بأية أقوال لوسائل الإعلام.
وقال المتهم الثالث «عاطف سلامة» إنه لا يدري لماذا تم زج أسمه في القضية مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب بالسجن رغم أنه سلم نفسه بالسلاحان اللذان كان أعطاها له المتهم المتوفي أحمد عيد مرشدى دون أن يعلم باستخدامهما في الجريمة.
أما المتهم الرابع «خلف محمد عبدالعال» فقال إنه صاحب سوبر ماركت ولدية سيارة لميوزين كان يؤجرها لمن يريد فيما كان المتهم المتوفي أحد زبائنه مضيفا أنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه داخل منزله دون أن يعرف السبب.
وغاب عن الجلسه أقارب أطراف القضية سواء المتهمين أو الضحايا كما لم يكن الكردون الأمني الذي أقامه ضباط الشرطه مشددا وكان عاديا مثلما يحدث في أي قضية.