حمل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، الحكومة مسؤولية أزمة الأسمدة التي يواجهها قطاع الزراعة حاليا، وقال أعضاء المجلس إن فشل الحكومة في تحديد الكميات المطلوبة، وتكوين مخزون استراتيجي وراء المضاربات السائدة حاليا، وظهور السوق السوداء، ورفض أعضاء المجلس خلال اجتماع لهم، مساء الأربعاء، فرض رسوم على صادرات مصر من الأسمدة الآزوتية، فيما هدد مدير عام شركة «موبكو» بوقف الصادرات، ما يؤدي لضياع أكثر من مليار دولار على خزانة الدولة.
وكانت وزارة الزراعة طلبت مؤخرا من وزارة التجارة والصناعة، فرض رسم صادر على الأسمدة للحد من زيادة الأسعار.
وأرجع وليد هلال، رئيس المجلس التصديري، أزمة الأسمدة إلى فشل المسؤولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها قطاع الزراعة، وتقاعسهم عن إنشاء مخزون استراتيجي من الأسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء.
وأكد المجلس أن مصر تواجه منافسة من دول الجوار، خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها إلى نحو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية، مقابل 4 دولارات في مصر حاليا.
وقال حسن نبيل، مدير عام التسويق بشركة «موبكو» للأسمدة، إن فرض رسم صادر على الأسمدة يزيد من ارتباك السوق ولن يسهم في حل الأزمة التي تتكرر منذ 10 سنوات، بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الأسمدة، وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار على خزانة الدولة.
وجدد أحمد هجرس، وكيل المجلس، دعوته للحكومة لتحرير سعر الأسمدة، على أن يتم شراء المحاصيل الأساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي.
ودعا إلى مشاركة القطاع الخاص في منظومة توزيع الأسمدة بالسوق المحلية، وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا إلى تأثير تحرير الأسعار على تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه.