أكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد أن هناك مفاوضات لإقامة العديد من المشروعات بدول حوض النيل فى مجال الإنشاءات، إلا أنها مازالت تحت الدراسة، مستبعدا إمكانية تحديد الاستثمارات المطلوبة حاليا.
وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إنه يتم حاليا إعداد لزيارة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين تضم عددا من الفنيين لدراسة المشروعات المقرر إقامتها فى دول إفريقيا مشيرا إلى إن الدراسات ستحدد الاستثمارات المطلوبة للتنفيذ.
وأكد أن دول إفريقيا سوقا مفتوحة للعديد من المشروعات فى كافة المجالات وهناك تركيز من جانب الاستثمارات المصرية للبحث عن الفرص هناك.
في السياق نفسه، أكد مسئول حكومي بارز أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل وخاصة أثيوبيا سوف تستمر ولن ترتبط بتطورات الخلافات الحالية بين دول الحوض حول تقسيم حصص مياه النيل.
وقال: "الحكومة لن تربط بين الملفين، فالعلاقات الاقتصادية يجب أن تزيد مع هذه الدول لأن الاستثمار والاقتصاد هو الذى سيجعل هذه الدول تعيد النظر فى مواقفها السياسية حيال الأزمة الحالية، مشيراً إلى تجربة الصين والتي استطاعت الحصول على مكاسب سياسة فى إفريقيا بفضل مشروعاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف المسئول ـ فضل عدم ذكر هويته ـ أن حكومات دول حوض النيل تتطلع لجذب استثمارات أجنبية ومصرية بشدة ترفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي.
كانت الحكومة الإثيوبية قد قررت تخصيص منطقة صناعية لإقامة أول منطقة صناعية مصريه في إثيوبيا علي مساحة 2 مليون متر لخدمة المشروعات الاستثمارية المصرية هناك.
يأتي ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه وزارة التجارة والصناعة استعداداتها لعقد مؤتمر موسع بالقاهرة، يحضره وزراء التجارة والصناعة فى دول حوض النيل، لبحث سبل تنمية وزيادة التبادل التجاري بين دول الحوض وكيفية إزالة المشاكل والعقبات التى تواجه دول الحوض، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتدرس الوزارة إمكانية وضع حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع المستثمرين للتوجه نحو أفريقيا.