أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة لجلسة 16 المقبل للإطلاع وتقديم المستندات من قبل طرفي النزاع، وهى الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.
بدأت تفاصيل الدعوى بعد استماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة فى مارس الماضي والتي انتهت بغالبية أعضائها إلى رفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعينهم بعد فحص ودراسة مدى ملائمة الأمر، ثم طعن «خالد على» ممثل المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية على القرار وطلب فى أولى جلسات نظر الطعن تقديم كشف بأسماء المستشارين الذين حضروا الجمعية العمومية بالمجلس لبيان ما إذا كان أعضاء هيئة المحكمة التي تنظر هذا الطعن قد أبدت رأيها وقت انعقاد الجمعية فى موضوع الطعن كما طالب تقديم صورة من اللائحة الداخلية بمجلس الدولة للتأكد من وجود نص يقصر التعليم والوظائف القضائية بالمجلس على الرجال فقط.
يذكر أن اللجنة الثلاثية التى قرر المجلس الخاص ـ وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة ـ تشكيلها لبحث مدى ملائمة تعيين قاضيات بالمجلس من عدمه قد أجلت وضع تقريرها فى هذا الشأن لشهر سبتمبر القادم.