وافقت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة في اجتماعها مساء أمس، على زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 15% ، ليصل سعر الغاز إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أبقت على سعر 3 دولار للصناعات كثيفة الاستهلاك مع زيادة أسعار الكهرباء لها بنسبة 50 % أوقات الذروة فقط التي تحددها وزارة الكهرباء.
كما تقرر أيضاً تحويل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والورق والزجاج المشغول من فئة الصناعات الكثيفة الاستهلاك إلى الصناعات غير الكثيفة، نظراً لأنها تستهلك 3% فقط من الطاقة كما أنها كثيفة العمالة.
يأتي ذلك وسط ترحيب عام من المنتجين والمصدرين بالزيادات الجديدة والتي اعتبروها مثالية وراعت كافة الأبعاد الاقتصادية الحالية.
وقال المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، في بيان صحفي اليوم، إن اللجنة والتي تشارك فيها وزارات الصناعة، والكهرباء، والبترول، والاستثمار، والمالية، سترفع تقريراً للدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء، لإقرارها واعتمادها للتنفيذ ابتداء من العام المالي الجديد (2010 -2011).
وتابع، "التعريفة الجديدة تراعى الوضع التنافسي للصناعة مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة في الدول المجاورة، وأيضاً التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة، كما راعت الحفاظ على تطبيق سياسة الحكومة التي تم إقرارها عام 2007 لإلغاء الدعم تدريجياً للطاقة المستخدمة في الأغراض الصناعية.
وأوضح المهندس «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة التسعير ، إن القواعد الجديدة تتضمن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وتشمل صناعات الحديد، والأسمنت، والألمونيوم، والنحاس، والأسمدة، والتي تستهلك حوالي 60% من الطاقة في قطاع الصناعة، ويستمر فيها السعر الحالي وهو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالنسبة للكهرباء لهذه المصانع فقد تم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة والتي تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء في أوقات الذروة التي تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء، لافتاً إلى أن النظام العالمي في هذا الصدد يزيد من أسعار الكهرباء في فترات الذروة من ضعفين حتى 10 أضعاف، وذلك لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة.
و فيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة استخدام الطاقة، ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية، وتستهلك حوالي 30% من الطاقة في قطاع الصناعة ، فاكتفت اللجنة بتطبيق زيادة 15% فقط ليصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 2.18 دولار وفقاً للقرار السابق للمجلس الأعلى للطاقة والصادر عام 2007، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما نص القرار على محاسبة صناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 3 دولار، وبرر عسل ذلك بأنه رغم أنها صناعات كثيفة الاستهلاك إلا أنها لم تصل لنفس معدلات صناعات الحديد والأسمنت.
وشمل القرار تحويل جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتي تشمل حوالي 1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البلاستيك والورق وغيره التي تستهلك حوالي 3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة إلى المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة ابتداءاً من السنة المالية الجديدة، وذلك نظراً لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة.
وأشار عسل في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أنه لم يتم استثناء صناعات المشغولات الحديدية أو صناعة الأسمدة الفوسفاتية من الصناعات الكثيفة، كما طالب اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية باعتبارها غير كثيفة الاستهلاك، لافتاً إلى أن اللجنة رأت توحيد تكلفة الطاقة لكافة المدخلات والصناعات الحديدية لصعوبة الفصل بينها كما أن الدراسات أكدت أن الأسمدة الفوسفاتية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وأشار عسل إلى أن هذه الأسعار غير محددة المدة، كما أنه لم يتم الاتفاق على شرائح سنوية للزيادة السعرية في الطاقة،لافتاً إلى أنها متروكة لظروف السوق والملاحظات الدورية للجنة التسعير والتي تجتمع كل 3 شهور.
ووفقاً للقرار فانه سيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعة وفقاً لهذه التعريفة الجديدة للأسعار بما يوازى الأسعار المعلنة للغاز.
وكانت الحكومة قد أجلت تنفيذ تطبيق المرحلة الثانية من تعديل الأسعار لمدة عام ونصف نظراً للظروف الاقتصادية العالمية.
من جانبه رحب «وليد هلال» رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بالزيادات المعلنة، وتحويل قطاع الكيماويات إلى فئة الصناعات غير الكثيفة، مشيراً إلى أن اللجنة استجابت مطالب القطاع الصناعي في إقرار زيادات من شأنها عدم الإضرار بتنافسية الصناعة المصرية وقدرتها التصديرية.