تقرر زيادة أجور نحو 170 ألف عامل بقطاع الكهرباء بنسبة 17% من أجورهم الأساسية اعتباراً من أجر شهر يوليو الجاري، وذلك بموجب صرف العلاوتين الدورية بنسبة 7%، والعلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس مبارك للعاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام بنسبة 10%.
وقال محمد مرسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، في تصريحات صحفية، أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وافق على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد عوض بشأن أجراء حركة ترقيات وتثبيت عدد من المؤقتين، ومنح آخرين علاوة تشجيعية، وسوف يستفيد من هذه القرارات 456 عاملا وذلك اعتبارا من أول يوليو الجاري.
وأكد أن قرارات الترقية شملت 156 عاملا من شاغلي الوظائف الإدارية والفنية والعليمة والخدمات، كما أنه تمت الموافقة على تثبيت 26 عاملا مؤقتاً مع احتساب المدة التي تم قضائها سابقا في العمل ضمن مدة خدمتهم، إلى جانب المدة الإلزامية للخدمة العسكرية، كما شملت القرارات منح 274 عاملا علاوات تشجيعية بنسبة 7% من الأجر تقديرا لجهودهم المتميزة في العمل.
وأشار موسى إلى أن النقابة العامة قررت تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، لإعداد تقارير لعرضها على مجلس إدارة النقابة المقرر الاثنين المقبل، في أطار الإعداد لعقد الجمعية العمومية للنقابة والتي ستعقد خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل بحضور وزراء الكهرباء والإسكان والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال من أجل مناقشة مشاكل العاملين بالقطاعات الأربعة التابعة للنقابة وهي الكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار أن الجمعية العمومية للنقابة سوف تبحث مشروع لإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي ليستفيد منه نحو 500 ألف عامل في القطاعات الأربعة عند حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة بمنحهم مكافأة أو معاش إضافي وتقديم مساعدات للحالات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدا على أحقية العاملين بمديريات الإسكان في أنشاء صناديق خاصة لرعايتهم تمول عن طريق تخصيص نسبة من عائدات المناقصات المشروعات التي تقام بالمحافظات.