ولعل حالة الفتور يشهدها الشارع المصري على المستوى الشعبوي، تكشف إلى حد بعيد، أن المواطن البسيط لا يعول كثيرًا على تعديلات هشام قنديل الوزارية، والتي جاءت في مجملها لاعتبارات سياسية أكثر منها اعتبارات مهنية أو موضوعية، وخاصة مع صاحبها من تأخر لافت ما بين الإعلان عن التغيير وتنفيذه، ما حدا بالمواطنين إلى مزيد من الشعور بعدم الاستبشار، قناعة منهم أن حكومة قنديل باتت من مخلفات المرحلة الانتقالية، التي يأمل البسطاء من هذه الوطن أن تكون تنقضي على غير رجعة على أعتاب انتخابات مجلس النواب القادمة.