استبعد خبير مصري في الشأن السوداني وحوض النيل، أن تكون الخطوة السودانية بتجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل، تمثل مأزقاً لمصر بالنظر إلى تطابق وجهتي النظر المصرية والسودانية، فيما يتعلق بالخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية.
وقال «هانئ رسلان» مدير وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ «المصري اليوم»، إن الخطوة السودانية لا تمثل أي مأزق لمصر، فالسودان جمد أنشطته في مبادرة حوض النيل ولم يجمد عضويته، فعضوية السودان في المبادرة قائمة.
وأكد رسلان أن هذه الخطوة من جانب السودان محسوبة بدقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعطي إشارة للدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي»، خاصة أثيوبيا، بأن الإصرار على الموقف غير المنطقي بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية سوف يحمل آثاراً سلبية وتداعيات غير إيجابية على مسار التعاون الذي استمر طوال العقود الثلاثة الماضية.
وأشار رسلان إلى أن أهمية أن تأتي خطوة تجميد الأنشطة في مبادرة حوض النيل من جانب السودان، خاصة وأن الخرطوم لها أهمية خاصة لأثيوبيا من عدة جوانب، لافتاً إلى أنه على رأس هذه الجوانب أن السودان يقف على الحياد في الصراع الأثيوبي الإريتري، كما أنه يوفر لها منفذاً على البحر ويتعاون معها إقتصادياً بشكل كبير.
وأكد رسلان أن الموقف السوداني رسالة تحذير قوية لأثيوبيا بأن فشل الإجتماع الإستثنائي القادم قد يؤدي إلى حالة من التصعيد .
وأوضح رسلان أن دول المنابع كانت تتحدث دائماً عن مصر بشكل سلبي ، وتتهمها بأن سلوكها شبه استعماري يسعي لمصالحة ويهمل مصالح الآخرين، وقال،" في حين أن السودان لا توجه له مثل هذه الاتهامات وبالتالي فإن الموقف السوداني الأخير يكتسب قوه إضافية".
وأكد رسلان أن اجتماعات أديس أبابا الأخيرة لوزراء الري في دول حوض النيل مثلت نجاحاً جزئياً للتحركات المصرية السودانية حيث قبلت دول المنبع الدعوة لمناقشة الآثار القانونية المترتبة علي إتفاقية «عنتيبي».
وأشار رسلان إلى أن الموقف المصري والسوداني يحتفظ بما يعرف بـ "شعرة معاوية " مع دول المنبع وعدم الانزلاق إلى التصعيد والتأكيد على أن تحقيق الإستخدام الأمثل لمياه النيل لن يأتي إلا عبر التعاون فقط .
ولفت رسلان إلى أن التحركات المصرية فيما يتعلق بأزمة حوض النيل تسير علي محورين الأول مع دول الحوض ذاتها بالدعوة إلى التعاون والمشروعات المشتركة، والتحرك تجاه المانحين وتوضيح الموقف المصري من الاتفاقية.
وقال، والمحور الثاني هو مخاطبة الدول التي يحتمل أنها تمول مشروعات في دول الحوض وعلى رأسها الصين، حيث حصلت مصر على تأكيدات من بكين بأنها لن تمول مشروعاً يمثل أضراراً للمصالح المصرية.
ونوه رسلان إلى أن مصر بذلت جهوداً قوية للحيلولة دون انضمام كلاً من «الكونغو الديموقراطية»، و«بوروندي»، لإتفاقية «عنتيبي» حيث أن انضمام أياً منهما للاتفاقية والتصديق عليها من قبل برلمانات 6 دول سيدخلها حيز التنفيذ .
وأكد رسلان، أن المعالجة المشتركة المصرية السودانية، تسير في خطى معقولة، ولكن يجب عدم الإسترخاء ومواصله الجهود بقوة لإقناع دول المنبع بالعودة إلى التفاوض مره أخرى.