منعت أجهزة الأمن في القاهرة صباح اليوم، إقامة "سوق الجمعة"، وعودة حركة البيع والشراء بالمكان والتي توقفت بسبب حريق التونسي، فيما وجهت نيابة الخليفة ثلاث تهم للمقبوض عليهم فى أحداث قطع طريق الاوتوستراد أعلى كوبري التونسي بالمنطقة.
تواجد عدد كبير من رجال الامن وفرضوا كردوناً أمنياً باستخدام الحواجز الحديدية لمنع التجار والباعة من فرش بضاعتهم أو دخول زبائن للمنطقة، بينما واصل التجار المنكوبون التواجد بجوار بضائعهم المحترقة ورفضوا فكرة الانتقال إلى 15 مايو أو إلى أي مكان بديل.
وقال شهود عيان، إن 7 سيارات أمن مركزي حضرت إلى المنطقة فجراً وبصحبتها عدد كبير من قيادات الأمن وفرضوا كردوناً أمنياً لمنع حركة البيع والشراء بالمكان، وكانت قوات الأمن تسأل المترددين على السوق عن سبب حضورهم والتحقق من بطاقتهم الشخصية، ومنعت الزبائن و تجار التجزئة من الدخول و توقفت حركة السير فوق كوبري التونسي بسبب الكمائن التي أقيمت على جانبي الطريق، وذلك لمنع صعود سيارات النقل والميكروباص ولمنع دخول السيارات إلى منطقة السوق.
كان التجار المنكوبون قطعوا، طريق الأوتوستراد،أمس الخميس، وقذفوا قوات الشرطة والسيارات المارة بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى إصابة ضابط برتبة عميد ومجند، وتحطيم عدد من السيارات، احتجاجاً على قرار محافظة القاهرة بنقل السوق إلى مدينة «15 مايو».
وقال «محمد إبراهيم» أحد التجار المنكوبين، إن أجهزة الأمن نجحت في منعهم من إقامة السوق، مستطرداً، "لكننا لن نغادر المكان والانتقال بتجارتنا إلى مكان جديد ،خاصة أن المكان الذي أعلنت المحافظة عنه بعيد ولن يحضر إليهم نصف الزبائن الذي كانوا يحضروا من قبل".
في سياق متصل وجهت نيابة الخليفة، تهم التجمهر وتعطيل طريق عامل وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة للمقبوض عليهم فى أحداث قطع طريق الأوتوستراد أعلى كوبري التونسي، وقرر المستشار «محمد غراب» المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة استمرار حجزهم لحين ورود تحريات المباحث.
وقال المحتجزون في التحقيقات التي أجراها «محمود الجندي» أنهم قطعوا الطريق للفت أنظار المسئولين ولعدم نقلهم من السوق بعد احتراقه .
وأفادت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع عدد من التجار وحملوا الحجارة والزجاجات الفارغة ووقفوا على كوبري التونسي، وألقوا المارة بها مع إيقاف حركة سير المرور بوضع الحجارة بعرض الطريق، وأنهم اشتبكوا مع قوات الأمن وألقوا عليهم الحجارة ايضاً أثناء محاولة رجال الشرطة منعهم من قطع الطريق.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات وقالوا إنهم أثناء قيامهم بتجميع باقي المتعلقات الخاصة بهم فوجئوا برجال الأمن يلقون القبض عليهم، ونفوا الاشتراك في التجمهر.