أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها القاطع لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى، وقالت إنه «يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي، ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات».
وألقى الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، في مؤتمر صحفي، السبت، بيان الجبهة بخصوص القانون، والذي اتهم النظام ومجلس الشورى بمحاولة «إسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساتهم» التي تهدف إلى «إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه»، مشيرًا إلى مشروع القانون يهدف إلى «السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهي التي ناضلت بشجاعة في عهد الرئيس المخلوع، لاحتوائه على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002».
وتابع: «إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعي، يستهدف إيقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية، وإعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، وجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين»، كاشفًا أنه بموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الاطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التي تقدم لآليات الأمم المتحدة والتي تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكي، مما يشكل عائقًا لدى الضحايا في تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم.
وأوضح البيان أن مشروع القانون يتيح حق الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجياً، مما يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، ويمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
من جانبه، لفت الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال المؤتمر، إلى ضرورة التصدي لقانون الجمعيات الأهلية، ومنعه من المناقشة داخل أروقة مجلس الشورى، لأنه «غير معبر عن الشعب»، ويجب محاربته وفضح هذا المشروع إعلاميا وشعبيا بكل الطرق الممكنة، وقال: «المجتمع المدني في مصر له تاريخ في المنطقة، ومصر خاضت معارك عريقة من خلال منظمات المجتمع المدني، ولن تقبل المعارضة والقوى السياسية، مشروع قانون استبدادي».
وشدد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، على أن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية هو حلقة في سلسلة كبيرة لمحاولة يقودها النظام الحالي لإحكام قبضته علي مؤسسات الدولة والشارع، وكبح أي مبادرات أو حملات شعبية، وحرمان المواطنين وممثليهم من قوى المعارضة، من ممارسة حقوقهم بحرية»، مشيرًا إلى أن «المعارضة لا تستطيع حماية قانون الجمعيات إلا بتحرير مصر كله من هذا النظام الاستبدادي، والدستور الباطل، والقيود القانونية المفروضة على تحركات المعارضة».
وتابع: «البيئة التشريعية في مصر الآن غير مناسبة لوضع قوانين مثل حماية الجمعيات الأهلية، ومجلس الشورى القائم على سن القوانين غير مؤهل، ويستهدف تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، والتحكم فيها عن طريق أجهزة إدارية خاضعة لسلطة الدولة، ومنع جميع أشكال العمل التطوعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في حال تطبيق هذا القانون إلا من خلال ما يقدمه جماعات موالية للنظام الحالي»، مضيفا: «معركة قوى المعارضة كبيرة، ولكنها ستنتصر في النهاية».
وقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن «الدولة المصرية تتآكل يوما بعد يوم في ظل النظام الحالي، والسؤال الذى يردده البعض ماذا تفعل المعارضة؟.. وقاحة، لأنها لا تمتلك سلطة تنفيذية أو مال مثل غيرها، ولكنها تمتلك عقل».
وأضاف «البرادعي»، في مؤتمر صحفي للجبهة، السبت: «لو هاجرت قوى المعارضة البلد 6 أشهر ورجعت مرة أخرى، سنجد مصر كما هي بل أسوأ، لأن كل احتياجات المواطنين ليس لها صلة بالسياسة، وإنما هي مطالب فئوية، ويجب على المواطن أن يتأكد أن حياته مرتبطة بالقانون والحقوق والحريات، وهما بالضرورة لهما علاقة بتوفير رغيف الخبر».