أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، تقريرها السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي لعام 2012، والذي يرصد انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة والتطور التشريعي الذي تشهده البلدان العربية عقب ثورات «الربيع العربي»، ومؤشر حرية التعبير في العالم العربي، سواء الانتهاكات الحكومية أو سبل المقاومة التي يبديها الصحفيون والإعلاميون ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناول التقرير، الذي جاء في 135 صفحة، حالة حرية التعبير تفصيلاً في 10 بلدان عربية هي، مصر، تونس، سوريا، البحرين، الأردن، السودان، الكويت، الإمارات، العراق، السعودية.
كما تناول التقرير حالة حرية التعبير في 6 دول آخرى من خلال إلقاء نظرة عامة علي حالة حرية التعبير في تلك الدول دون الخوض في تفاصيل الانتهاكات وهي، ليبيا، سلطنة عمان، اليمن، المغرب، قطر، فلسطين.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن عام 2012، شهد هجومًا ملحوظًا للحكومات العربية على حرية التعبير وحرية الصحافة بدرجات متفاوتة سواء من الحكومات التي وصلت للحكم عبر الثورات العربية أو من الحكومات التي تقاوم وصول التغيير لشعوبها.
ورصد التقرير أن الشعوب العربية، كسرت حاجز الخوف ليس فقط في البلدان التي شهدت ثورات، وإنما كل البلدان العربية، حيث لاحظ أن وسائل الإعلام أصبحت أكثر قدرة علي انتزاع مساحات أوسع للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات بشكل مباشر، كما أصبح جميع المواطنين، والناشطين أكثر جرأة في نقد السلطات، وتقديم الحقائق للرأي العام دون الخوف من سيوف الحاكم المسلطة علي رقبة حرية التعبير.
وقدم التقرير مؤشراً طبقاً للمعايير الدولية في احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وترتيب لأكثر الحكومات انتهاكاً لحرية التعبير، حيث جاءت الحكومتين السورية والسعودية في ذيل القائمة، بينما تصدرتها موريتانيا ولبنان، واحتلت مصر المرتبة الخامسة عربياً والبحرين المرتبة 13، والكويت المرتبة 15، وجاءت ليبيا في المرتبة الثالثة عربياً لتصبح أولى دول الثورات العربية في مجال حرية التعبير، وإن تجاوزتها دولتان لم تشهدا ثورات وهما لبنان وموريتانيا.