قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الأربعاء، إن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض، التي تم انعقادها الأربعاء، قوية على مستوى الحدث، وتتسم بالصرامة والقوة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن القرار الصادر له مغزى كبير، ويفصح عن تأييد كامل لتحركات نادي القضاة، ومجلس إدارته، ويؤكد أن التفاف القضاة حول قضائهم وجمعيتهم وناديهم، يثبت لمن يراهنون على تفتيت وحدة القضاة أن رهانهم فاشل، وأن القضاة جميعاً على قلب رجل واحد.
وتابع «الزند» أن النادي لا يزال يتلقى بيانات أندية قضاة الأقاليم بشأن مقاطعة مؤتمر العدالة، وفور أن تصل جميع تلك البيانات، سيجتمع مجلس إدارة النادي، لتقييم الموقف ووضع الأسس اللازمة للتعامل مع الأحداث مع المستجدات اليومية.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التي تم عقدها الأربعاء بدار القضاء العالي، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، أوصت بعدم جواز عرض مشروع قانون السلطة القضائية، على مجلس الشورى، وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص على عدم جواز تقديم مشروعات القوانين المكملة للدستور من أعضاء المجلس.
كما أوصت العمومية بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم، ومخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم وتعريفها بأزمة القضاة والتعدي على السلطة القضائية في مصر.