قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لن يتراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية ولن يسمح لأي سلطة أو تيار بالتدخل في سلطة مجلس الشورى.
وأوضح حسين إبراهيم، أمين عام الحزب، إن «مؤتمر العدالة الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة لن يؤثر على موعد مناقشة القانون».
وأكد «إبراهيم»، في بيان صحفي، الأربعاء، أن نواب الحزب داخل مجلس الشورى لن يسمحوا لأي سلطة بالتدخل في أعمالهم وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في سن التشريعات التي تلبي احتياجات الشعب وتصلح مؤسساته.
وقال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المجلس أحال قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية للبدء في مناقشته، ولكن لن يتم إقراره إلا بتوافق وطني شامل.
وأضاف «بسام» لـ«المصري اليوم» أن «نادي القضاة غير مدعو للمشاركة في مؤتمر العدالة من الأساس ولن يؤثر على فعاليات المؤتمر، وعلى جميع القضاة المشاركة في المؤتمر وألا يعزلوا أنفسهم عن المشاركة في مناقشة مشروعهم».