وانتقدت الجبهة منح مشروع القانون إعفاءً ضريبياً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، بما يبدد حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر، بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب غير مجدٍ في تحفيز الاستثمار وتشجيعه، وقالت: «يبدو أن من وضعوا المشروع خارجون لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن الإعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان في التنافس على الاستثمارات في العالم منذ أكثر من عقدين»، رافضا استحواذ الهيئة على وضع نظام العمل والتأمينات بما يشكل خطرا على حقوق العمال.