حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح مركز طنطا، فى 16 يونيو الجارى، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ضد المستثمر السعودى عبدالإله صالح الكعكى، صاحب ورئيس شركة طنطا للكتان، ومحمد الصيحى ومحسن العياط، المسؤولين بالشركة، فى القضية التى أقامها العمال ضد الإدارة بسبب فصل العشرات منهم تعسفياً، والتوقف عن دفع أجورهم.
جاء بالحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين وثبوته ضدهم يقيناً، أخذاً بما جاء بأقوال الشهود من العاملين والمسؤولين بالشركة إلى جانب المستندات المقدمة التى يعد كل ما جاء بها حجة، عملاً بنص المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت الحيثيات: لما كانت المحكمة تقدر العامل المصرى لأهمية دوره الوطنى وإعمالاً لسلطتها على وقائع الجنحة، فإنها تنزل أقصى درجات العقاب بالمتهمين، إنصافاً للمجنى عليهم وإعمالاً لدور القضاء فى تطبيق القانون وتحقيق العدل، وأن المحكمة تهيب بالمشرع إسباغ حماية قانونية خاصة على العامل المصرى، وتشديد العقوبات على كل من يمس أو يتلاعب بأجور العمال ومقدراتهم، لتحقيق الردع العام والخاص، وفقاً للمادة 375 من قانون العقوبات التى تنص على تغليظ العقاب فى حالة حدوث الاعتداء أو الشروع فيه على أكثر من عامل، وأنه يتعين إدانة المعتدين عملاً بمواد الاتهام والمادة 375 أولاً - الفقرة الثانية، والمادة 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمسؤولين بالشركة بالاعتداء على حق الغير فى العمل والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة البالغ عددهم 843 عاملاً منذ أول يناير الماضى، وفصل 3 عاملين دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانوناً، وأورد بلاغ محافظ الغربية ضد المحكوم عليهم الثلاثة أنهم امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة، بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور اعتباراً من سبتمبر 2009، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان، تام الصنع، ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية، مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة واستعدادهم لمباشرة العمل. حرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا، لإثبات امتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمال، وصرف أجورهم اعتباراً من يناير 2010، رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإنهاء الأزمة، والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة، وقال العمال: إن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة الأمر الذى حدا بهم لتكرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة، كما حرر أعضاء اللجنة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة.
وطالب العمال فى البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم بالشركة. وشملت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، البلاغ المقدم من محمد الصباغ، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، بصفته عضواً فى اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارة القوى العاملة، ضد إدارة الشركة، وقامت اللجنة بمتابعة أحوال الشركة وتبين أن إدارة الشركة بتاريخ 6 يناير 2010 سحبت جميع منتجاتها وأرسلتها لمخازنها بالنوبارية، وبعدها بـ3 أيام قامت بوقف العمل بالشركة بمنع موظفى الإدارة ومديرى المصانع من الحضور للشركة لتشغيل المصانع، وسحبت عدداً كبيراً من السيارات، ومنعت سيارات العاملين من إحضارهم.