تجاوز مجلس الشورى وعود الرئيس محمد مرسى لـ«القضاة» وحدد جلسة 25 مايو الجارى، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، بعد استعجال نواب جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يوجه ضربة استباقية لمؤتمر العدالة، فى وقت وصف فيه نادى قضاة مصر هذا الإجراء، من قبل مجلس الشورى، بأنه خطوة تصعيدية غير مبررة، وتضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط، مشيراًً إلى أن المشاركة فى مؤتمر العدالة أصبحت «بلا جدوى».
وشهد مجلس الشورى، الثلاثاء، صخباً شديداً ومشادات بين نواب المجلس من جميع الأطياف السياسية من جهة، ونواب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، من جهة أخرى، بسبب الطلب الذى تقدم به 26 نائبا - معظمهم من الحرية والعدالة - لاستعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وإدراجه على جدول أعمال المجلس. وحدد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، جلسة 25 مايو الجارى لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، حول الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. وقال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحد معارضى الطلب، إن الدستور ينص فى المادة 169 على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها. وأضاف: «هذا الأمر لا يسير مع المواءمة الظرفية، خاصة أن المجتمع يحتاج إلى الاستقرار بين المؤسسات».
وفى أول رد فعل من جانب نادى قضاة مصر، قال المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، إن ما أقدم عليه مجلس الشورى، خطوة تصعيدية لا مبرر لها، وتفريغ لمؤتمر العدالة من مضمونه، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو الحكم الآن على من يزيد حالة الاحتقان فى المجتمع.
من جانبه، أوضح المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه لا محل الآن لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مؤتمر العدالة، الذى أصبح لا جدوى منه، مشيرا إلى أن استمرار مجلس الشورى فى مناقشة القانون لا يرضى القضاة، مؤكدا أن هذا الأمر يضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط.