كشف الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن الموازنة المتفق عليها للوزارة خلال العام المالي المقبل، والتي تم مناقشتها الأحد الماضي في مجلس الشورى، تبلغ 62 مليار جنيه و700 مليون جنيه، مقارنة بموازنة العام الماضي 49.9 خلال العام الماضي.
وأوضح «الحصري» أن نصيب الديوان العام منها 4.2 مليار والمديريات 55 مليار والهيئات المساعدة مثل محو الأمية والأبنية التعليمية 9.2 مليار، موضحا أن الزيادة تأتي في ثلاثة مجالات هي الأبنية التعليمية ومرتبات المعلمين ومحو الأمية.
وأكد «الحصري» أن الوزارة في طريقها لمراجعة المنظومة التشريعية للعملية التعليمية بالكامل طبقا للنصوص الأربعة الخاصة بالتعليم، والتي وردت في الدستور، خاصة المادة 129 الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم.