كشف الدكتور محمد حسان، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، أن الجماعة تستعد لإقرار لائحة جديدة الشهر المقبل، تفصل بين الجماعة وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، وتنظم عمل الجماعة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن اللائحة ستتجنب القصور في اللائحة القديمة.
وقال «حسان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «كان من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية آخر مايو الحالي، لكن الجماعة تدرس تأجيل الاجتماع، نظرًا لانشغال العديد من الأعضاء في الامتحانات الجارية»، لافتًا إلى أنه تم تأجيلها العام الماضي لنفس السبب وعقدت في شهر يونيو.
وتابع: «اجتماع الجمعية المقبل مهم جدًا، حيث سيتم فيه دراسة اللوائح المنظمة لعمل الجماعة ليتم إقرارها بعد ذلك لنشرع في انتخابات أعضاء مجلس الشورى المقبل، وإجراء الانتخابات على جميع المستويات التنظيمية داخل الجماعة».
وأوضح «حسان» أن اللائحة الجديدة ستتضمن فصل الحزب عن الجماعة وتقنين الهيكل الأساسي للجماعة، مضيفًا: «بعد إقرارها سيتم انتخابات مسؤولي المحافظات ومساعديهم ونوابهم ليتم تشكيل وانتخاب الجمعية العمومية التي يتراوح عدد أعضائها بين 250 و300 عضو يقومون بعد ذلك بانتخاب مجلس الشورى العام الذي يتكون من 9 أعضاء».
وتابع: «قمنا بعمل لائحة مؤقتة لتنظيم الانتخابات أقرت استمرار الجمعية العمومية والمجلس لمدة سنتين، وسنقوم بطرح لائحة شاملة خلال الأيام المقبلة ليتم عرضها على أعضاء الجمعية والمجلس لتعديلهما»، لافتًا إلى أن ملامح هذه اللائحة تشمل كل نشاط الجماعة وهيئاتها.
وأكد أنهم يسعون لتقنين أوضاع الجماعة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 250 جمعية خيرية مشهرة رسميًّا على مستوى الجمهورية تتبع الجماعة الإسلامية، كما أن الجماعة أسست الحزب ليعمل في المجال السياسي، وما تبقى هو الهيكل الرئيسي للجماعة الذي سيتم تقنين وضعه القانوني في إطار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.