أبدت القوى الإسلامية الرئيسية، جماعة الإخوان المسلمين، حزب النور، الجماعة الإسلامية، ترحيبا بالتصالح مع رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بشرط ألا يكونوا متورطين في جرائم جنائية، ومن لم «تتلوث أيديهم بدماء المصريين».
قال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن التصالح مع رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق خطوة جيدة لدفع عجلة الإنتاج والاستفادة من أموالهم، مشيرا إلى أن الجماعة ترحب بالتصالح معهم طالما لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم جنائية ولم تلوث أيديهم بدماء المصريين.
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «مصر بدأت مرحلة إعادة بناء المؤسسات وفي حاجة إلى جهود أبنائها بمختلف توجهاتهم، وأموال المصريين المهربة لخارج البلاد لابد من استرجاعها من خلال الطرق القانونية»، منوها إلى أن «الرئاسة أعلنت أن إجراءات التصالح ستتم في إطار قانوني وهو الأمر الذي تؤكد عليه الجماعة وحزبها مرارا وتكرار لإعلاء دولة القانون والدستور».
كما رحب خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء التنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بفكرة التصالح مع رجال الأعمال وتسوية أوضاعهم مع الحكومة، مشيرا إلى أن التسوية مع رجال الأعمال «تصب في صالح الوطن».
وأضاف «الشريف» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «نرحب بالتسوية مع رجال الأعمال بشرط ألا يكونوا متورطين في دماء المصريين أو إفساد العملية السياسية فلابد من تسوية أوضاعهم خاصة المخالفات المالية، ورد هذه الأموال إلى الشعب والوطن، وأن يتعاملوا كمواطنين عاديين».
وتابع: «لكن الذين تلوثت أيديهم بدماء هذا الشعب لا يسمح بالتهاون معهم فلابد من القصاص منهم ومحاسبتهم فالتنازل عن حق الدماء يعد خيانة للثورة، وقد رحبنا من قبل بالتسوية مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ونتمنى أن يحمل رجال الأعمال هموم الوطن، ويضعونها نصب أعينهم وألا تكون مصالحهم الشخصية هي الأساس فالوطن يحتاج إلى كل أبنائه ليشاركوا في بنائه، ويحتاج لدعم رجال الأعمال ومزيد من الاستثمارات التي تحتاج لمناخ من الهدوء والاستقرار».
من جانبه، قال الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بحزب النور، إن «الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة تركت كل الرموز الوطنية والثورية والتي ساندتها في الانتخابات وهي السبب في فوزهم بمقعد الرئاسة وذهبت للتصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال»، مؤكدا أن هذا يعكس رغبتهم في «عودة رجال النظام السابق إلى الساحة مرة ثانية».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لسنا ضد التصالح مع رجال الأعمال الشرفاء إذا لم يتهموا بتهمة سياسية أو جنائية أو إفساد، ولكن بشرط أن تكون المصالحة شاملة مع كل القوى الثورية والوطنية والإسلامية قبل المصالحة مع رموز النظام السابق».
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية: «لا نجد أي مانع من التصالح مع رجال الأعمال غير المتورطين في قضية جنائية أو سياسية منذ اندلاع الثورة».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «لكن إذا تم التصالح مع رموز النظام المتهمين في أي قضية فهذا يعد جريمة في حق الشعب المصري».