قال مسؤول حكومي: إن الرئاسة كلفت يحيى حامد، وزير الاستثمار، بإعداد قائمة بمشاريع القوانين المطلوب إعدادها، وتتعلق بالاستثمار والمصالحات، بعد أن صار التعديل القانوني أمرًا حتميًا في كثير من اتفاقيات المصالحة التي تسعى الحكومة إلى الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الرئيس محمد مرسي استقبل، مساء الإثنين، «حامد» بقصر الاتحادية، لتكليفه بسرعة إنجاز المهمة، خاصة مع اقتراب عدد من قضايا الفساد المالي والأموال العامة، المتهم فيها رموز النظام السابق، وافقت على استئنافها ونقض أحكامها محكمة النقض.
وأوضح أن من بين التعديلات التي تتم مناقشتها حاليًا لدخولها حيز التنفيذ تعديلات ترتبط بقانون «الإجراءات القانونية»، لإلغاء شرط حضور المتهم إلى المحكمة لإجراء المصالحة والسماح لموكله بإتمام الاتفاق لسقوط الأحكام الجنائية.
وأشارت مصادر قانونية مقربة من ملف التصالح، طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن الرئاسة كلفت بشكل غير رسمي الدكتور محمد محسوب بتولي عملية الوساطة بين الحكومة وبعض رموز النظام السابق، لإجراء المصالحات.
من جانبه، قال هشام عبد ربه، محامي الأموال العامة، إن الحكومة لم تجرِ التعديل التشريعي في قانون الإجراءات الجنائية لتسهيل مهمة المصالحات، وعلى رأسها تعديل المواد التي تنص على «ألا تنعقد المحكمة الجنائية إلا بوجود المتهم»، ليسمح التعديل «بحضور الوكيل بدلاً من المتهم الغائب».
وأضاف «عبد ربه»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه يجب إسقاط التهم الجنائية بتنفيذ الصلح، مع منح لجان التسوية في قضايا التسويات المرتبطة بالأراضي «قوة الأمر المقضي عليه»، مع قيام وزير الاستثمار بإقرار ضم محامين ذوي خبرة في التسويات، للعمل بهذه اللجان.