كشف المستشار «رفعت السيد» رئيس نادي قضاة أسيوط، أن كلاً من تفتيش النيابات والتفتيش القضائي، يجريان حالياً تحقيقات داخلية مع «باسم أبوالروس» مدير نيابة قسم ثان طنطا، وحرس النيابة، بشأن الملابسات التي جرت الأسبوع قبل الماضي وتسببت في أزمة بين جناحي العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على وكيل النيابة.
وقال السيد في حوار مع «المصري اليوم»، سينشر غداً السبت، " إن نتائج التحقيقات ستعلن عقب الانتهاء منها، نافياً أي مجاملة أو محاباة لوكيل النيابة الذي يتهمه المحاميان بأنه كان البادئ بالاعتداء على أحدهما بمعاونة الحرس.
وألمح السيد إلى أنه كان يجب إجراء التحقيق في هذه القضية بواسطة قاضي تحقيق، لكن النيابة لم تطلب ذلك.
وأكد السيد أن الفتنة الحالية يتحمل مسؤوليتها كل من نقابة المحامين ونادي القضاة، لكنه حمّل الجزء الأكبر من المسئولية إلى جهة سياسية، لم يسمها ، قال إنها حرضت 10 آلاف محام على التجمهر أمام محكمة طنطا، ومولت تجمعات المحامين وإضرابهم، وقال إن هذه الجهة تستهدف هدم القضاء المصري والمحاماة معاً.
ولم يستبعد «السيد» وجود رواسب قديمة متراكمة للأزمة، منها الاحتقان في صفوف المحامين، بسبب ما يشوب الالتحاق بالهيئات القضائية من واسطة ومحسوبية في بعض الأحيان، واقترح تعيين 50 ألف محام في الهيئات بعد إعدادهم للعمل في القضاء.
وطالب المستشار«أحمد الزند» بأن ينحي نفسه جانباً عن الأزمة، على اعتبار أنه ليس من اللائق التحدث في قضية منظورة أمام المحاكم، لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.