اختتم مؤتمر «العمل الدولي» أعماله اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة وفود من 182 دولة حول العالم، واعتمدت منظمة العمل الدولية من الجمعية العمومية للمؤتمر قرار «لجنة المعايير الدولية» بشأن إعطاء مصر مهلة جديدة، تنتهي بنهاية العام الجاري، يتم خلالها تعديل تشريعاتها العمالية بما يتفق مع المعايير الدولية للعمل وكافة الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة الدولية.
من ناحية أخرى أكدت مصادر من وزارة «القوى العاملة والهجرة» أن، الوزيرة «عائشة عبد الهادي» ستقدم إلى المنظمة تقريراً مكتوب حول تداعيات فض الاعتصامات العمالية بالقوة في مصر، في موعد أقصاه شهر سبتمبر المقبل (موعد اجتماع مجلس إدارة المنظمة) ، وذلك استجابة لطلب لجنة المعايير الدولية في قرارها بشأن مصر.
وأكدت المصادر أن الحكومة ممثلة في «عائشة عبد الهادي» سوف تطلب خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة رفع اسم مصر مؤقتاً من قائمة الدول المنتهكة لحقوق العمال، مع منحها مهلة أطول لتصويب الملاحظات الدولية ، مستندة في ذلك إلى أن مصر ستشهد في هذا التوقيت انتخابات مجلس الشعب، ومن بعدها الانتخابات الرئاسة والتي يحول معها إجراءات التعديلات المطلوبة.
على صعيد آخر قال «عبد المنعم الغزالي» نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الوفد المصري بالمؤتمر، إنه تقرر إعادة النظر في مناقشة مشروع الاتفاقية الدولية الخاصة بتشغيل عمالة المنازل، إلى فعاليات المؤتمر المقبل في عام 2011 لإصدار اتفاقية دولية بشأنها تقضي بحماية ورعاية هذه الفئة من العمال والتي تتحفظ دول الخليج بشأنها.