وأشار إلى أننا عانينا في النظام السابق من آثار تضارب المصالح، وتزاوج المال بالسلطة، وما أدى إليه من فساد واستبداد، واليوم نكرر نفس المأساة مع اختلاف الوجوه، فتضارب المصالح هذا طال كل التشكيلات الحكومية من مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يتشكل من رجال أعمال هم ذاتهم يتحصلون على أموال منه، وأيضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يحمل تشكيله شبهات بمجاملة رجال الأعمال لبعضهم، وهيئة الاستثمار المنوط بمجلسها وضع المزايا والإعفاءات لرجال الأعمال، وهو يمتلئ عن آخره بممثليهم، بما يستدعي من الحكومة أن تواجه هذه المهزلة قبل أن نعيد إنتاج منظومة الفساد من جديد.