علمت «المصري اليوم» أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يقضي بتعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لسنة 1958، بما يسمح بتوفير آلية مرنة لتخصيص الأراضي اللازمة للنشاط الصناعي دون التقييد بطرحها فى مزايدات.
وقال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في تصريحات خاصة، إن نظام المزايدة ساعد على زيادة أسعار الأراضي بصورة مبالغ فيها، كما أنه يقف عائقا أمام رغبة الحكومة فى تقديم تسهيلات لتنمية المناطق المحرومة، مثل توفير أراضٍ مجانية فى الصعيد، أو أراضٍ منخفضة الثمن لمشروعات الشباب.
وأوضح «صالح» أن التعديل ستتم مناقشة صيغته النهائية في اجتماع المجموعة الوزارية المقبل، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى، مؤكدًا أنه لاقى قبولا واسعًا، ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب تعميم التجربة على أراضي الإسكان والسياحة، خاصة أن الأولى تحتاج لتقديم أراضٍ مجانية لإقامة مشروعات إسكان محدودي الدخل.
وينص التعديل المقترح على إضافة مادة جديدة للقانون تسمح بأن يكون بيع أو تأجير الأراضي أو العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية، أيا كانت جهة الولاية عليها أو الترخيص، بالانتفاع بها لإقامة مشروعات صناعية، وفق لائحة تتضمن القواعد والإجراءات دون التقيد بأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.