أرسل عدد من العاملين المفصولين فى شركة الصناعات البلاستيكية والكهرباء المصرية فى المحافظة، استغاثات إلى عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للنقابات، بسبب قيام إدارة الشركة، بفصلهم تعسفياً لتصفية الشركة.
قال محمد فهيم، أحد العاملين، إن إدارة الشركة تصفى قدامى العاملين، باستخدام طرق الفصل التعسفى، وتلفيق التهم، وإجبار العاملين على القيام بأعمال أدنى من وظائفهم، حتى تجبرهم على تقديم استقالتهم، دون صرف مستحقاتهم المالية، وإيقافهم عن العمل منذ عام 2007 الماضى، دون أى أوامر إدارية. وأوضح فهيم أن الشركة كانت إحدى الشركات التابعة لقطاع العمال العام، حتى بيعها عام 2000، منذ ذلك الوقت تجاهل المسؤولون الرد على شكاوى العمال.
واتهم شعبان عبدالعال أمين، أحد العاملين، إدارة الشركة بالتلاعب فى البيانات التى تقدم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، حتى لا تسدد حصة العاملين فى التأمينات، مما يؤدى إلى ضياع مستحقاتهم عند بلوغ سن الإحالة إلى المعاش، واتهم الإدارة أيضا بالتلاعب فى البيانات الضربيية، بشراء خامات دون فواتير.
وأشار إلى قيام العاملين بتحريك دعاوى قضائية ضد الشركة، بمساندة مديرية القوى العاملة والهجرة ومكتب علاقات عمل فى منطقة المنتزه، وتم الحكم لصالحنا فى أول درجة، إلا أن إدارة الشركة استأنفت الحكم، والقضية مستمرة منذ 3 سنوات. وطالب العاملون «مجاور» بالتدخل لحل المشكلة، واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على حقوق العمال، مشيرين إلى عدم حصولهم على رواتبهم منذ فصلهم تعسفيا.