وقال السفير «حسام زكى» المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن مصر لا تقر منهجية مثل هذه التقارير وتختلف جذريا مع الأسس التي تقوم عليها، ولا تعترف بفكرة التصنيف لفئات في قضايا حقوقية وإنسانية ذات طبيعة مركبة لما في ذلك من اختزال للحقيقة وافتقار للدقة والموضوعية.
وأعرب زكي عن رفض مصر لما ردده التقرير المشار إليه من إدعاءات مرسلة وغير موثقة لمنظمات غير حكومية يعلم واضعو التقرير عدم صحتها، وإثبات التحقيقات الرسمية لفسادها، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التقرير ومصداقيته، مؤكدا أن القاهرة لا تلتزم بما يرد في أي من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك.
وقال: أن مصدر الالتزامات المصرية يقتصر على الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها والآليات التي تتبع تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن العديد من الآليات الدولية قد أشادت بما قامت به مصر من جهود رائدة على المستويين الحكومي وغير الحكومي لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، ليس فقط من منطلق الوفاء بالالتزامات الدولية وإنما لأن العمل المصري فى هذا الموضوع ينبع من إدراك ووعى لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية الدولية وضرورة التصدي لها.
وأكد المتحدث أن مصر تعمل باستمرار على مواجهة أي قصور فى هذا المجال من خلال التطوير الدائم لتشريعاتها ومؤسساتها بخلاف دول أخرى لازالت قاصرة فى أسلوب مكافحتها لتلك الظاهرة.